ظاهره أنه لا يكفي مجرد الحكم (قوله: أو صغيرا) قد يشمل من لا يحصل بوطئه التحليل كابن يوم (قوله: أو غيرها في محارمه) عبارة الروض: عطفا على من يحل بوطئها، أو تزوج من لا تحل كمحرم، ووثنية، وخامسة قال في شرحه: ومطلقة ثلاثا، وملاعنة، ومعتدة، ومرتدة، وذات زوج، ثم قال: وخرج بالوثنية المجوسية، ففيها في الأصل عن البغوي أنه يجب الحد، وعن الروياني لا يجب للخلاف في صحة نكاحها، وهذا نقل الروياني في التجربة عن النص قال الأذرعي والزركشي، فهو المذهب. اه. ثم قال في الروض: ومن ادعى الجهل بتحريمها بنسب لم يصدق، أو برضاع، فقولان، أو بكونها مزوجة، أو معتدة، وأمكن صدق بيمينه، وحدت دونه إن علمت. اه.

وقوله، فقولان قال في شرحه قال الأذرعي أظهرهما تصديقه إن كان ممن يخفى عليه ذلك، وسكت عن الجهل بالتحريم بالمصاهرة (قوله: فيملكها) لعل المراد بملكها، ولو بعضها بأن كان مسلما كما يعلم من باب الجهاد

(قوله: بخلاف المحرم) قال في شرح المنهج قبل نقل ما هنا أن ظاهر كلامهم أن، وطأها في دبرها لا يوجب الحد (قوله: إذ لم يقل أحد بحله) تقدم في الهامش عن الإمام داود القول بحله، وأن الحق اعتبار خلافه، وأن شيخنا الشهاب الرملي قائل بعدم الحد

(قوله: لشبهة بقاء البكارة) قضيته أنه لا حد على الزاني أيضا، ويدل عليه أيضا قوله: الآتي، وحد إن دفع عن المجامع (قوله: رجلان) أو رجل، وامرأتان حجر (قوله: وعن حد الشهود حدنا)