قوله: ولو غير مكلفين) قضيته أن المجنونين يأتي فيهما التفصيل بين أن يتعمدا، أو لا (قوله: وفي مال كل من المصدومين إلخ.) قال في شرح الروض:، وقد يجيء التقاص في ذلك، ولا يجيء في الدية إلا أن يكون عاقلة كل منهما، ورثته، وعدمت الإبل. اه. ثم رأيت الشارح ذكر الأول (قوله: وقد يجيء التقاص) يحتمل أن جزئية هذا الحكم المستفادة من قد باعتبار أنه قد لا يجيء التقاص في البعض بأن تختلف القيمة، فإن ما يفضل لصاحب الأكثر لا تقاص فيه، وملخص ذلك أنه قد يجيء التقاص كليا أي: في الجميع بأن تستوي القيمة، وقد لا يجيء كذلك (قوله: بأنه لا أثر لحركة الكبش) أي: في الجملة (قوله: بل لكل حكمه على الأصح) فيه نظر إذ على مقابله يقال: لكل حكمه أيضا، وإن<span class ="matn-hr">