قوله: ما يوجب قصاصا) فيه حمل الجلد على ما يشمل (قوله: ممن جنى) قال في الروض فلو قال: أي: الجاني أنا أقتص من نفسي أي: ولا أؤدي الأجرة منع فإن أجيب فهل يجزئ؟ وجهان وذكر في شرحه أن الثاني أي: الإجزاء صححه الأذرعي أخذا من كلام الإمام لحصول الزهوق وإزالة الطرف بخلاف الجلد فإنه قد لا يؤلم نفسه ويوهم الإيلام ثم قال في الروض فلو أذن الإمام للسارق فقطع يده جاز ويجزئ اه.

قال في شرحه: وما ذكره كأصله من الجواز ناقضه في أول الباب الثاني من أبواب الوكالة اه.

(قوله: اقترض له الإمام إلخ) فلو امتنع الإمام من جميع ذلك فينبغي أن تكون الأجرة على أغنياء المسلمين فليراجع (قوله: بأجرة مؤجلة) على الجاني، أو بيت المال، والثاني قياس ما قبله

(قوله: ومنتظرا لاستيفاء ذلك) هذه الإشارة شاملة لحد القذف وتعزير الآدمي كما هو قضية صنيعه فإن كان كذلك فلم بالغ بقوله: ولو في الطرف؟ وهلا قال ولو في التعزير مثلا (قوله: قال في المهمات: وهو المتجه) هو مسلم إن ظهرت المخايل م ر (قوله: بلا ثبت) قضيته أنه لو وجد ثبت بأن قامت القرائن وجب التأخير ما دامت القرائن قائمة ولو لأربع سنين (قوله: وكلامه يقتضي منع الزوج إلخ) انظر هل محل منعه إذا زعمت الحبل، أو أعم من ذلك؟ كذا بخط شيخنا الشهاب ولا يخفى ما فيه وكتب أيضا المتجه عدم منع الزوج مطلقا م ر<span class="matn-hr">