بإسلام وأصالة وسيادة وحرية اه.

(قوله: يقتضي عدم إرثه إلخ) قال ابن النقيب في شرح التنبيه لكن لو صبر إلى هذا لوجب القصاص على الأب فإن الابن إذا لم يرثه خرج عن أن يكون وارثا فيرثه غيره فيستوفيه وهذا مع أن الابن بصفة الورثة مستنكر، وإن اغتفر مثل ذلك في ملك الابن لما لم يتصور العتق إلا في ملك قدر الملك ليترتب عليه العتق وحكى الإمام عن شيخه بعد تقريره هذه المباحثة أنه كان يميل إلى أن من قتل من يرثه الابن لم يجب القصاص لامتناع الوراثة مع استجماع الابن شرائط الورثة اه.

(قوله: وإلا فيما دونها إلخ) قال الجوجري: ظاهر الكلام اعتبار التساوي وقت الجناية وإن لم يكونا كذلك وقت القصاص فلو قطع الصحيح يدا شلاء ثم شلت يد القاطع لم يجب القصاص وهو رأي القفال والإمام كما لو قطع الحر الذمي يد عبد ثم نقض العهد وسبي واسترق، وقال البغوي: يجب كما لو قطع يدا ناقصة أصبع ثم سقطت تلك الأصبع من الجاني فرق بأن القصاص هناك سقط لعدم الكفاءة، والكفاءة تراعى حال الجناية، والامتناع هنا لزيادة خسية في يد القاطع، والاعتبار فيها بحالة الاستيفاء فإذا زالت قطع اه.

بر (قوله: بنسبة إلخ) لعله على حذف مضاف أي بزيادة نسبة (قوله: بل عليه ديتها) ظاهره أنه لا قصاص وهو ظاهر؛ لأنه غير ممكن إذ لا نظير لها في المجني عليه؛ لأن نظيرها فيه هو الشلاء التي قطعها الجاني أولا (قوله: ولا يبعد تنزيل إلخ) فيكون كما لو قال اقطعها قودا فيجري فيه الخلاف (تنبيه)

ويستثنى من امتناع جميع ما مر ما إذا استحقت النفس الإزهاق للمجني عليه فله أخذ الكاملة بالناقصة كالصحيحة بالشلاء وكاملة الأصابع بفاقدتها؛ لأن المماثلة الآن غير مرعية كما يأتي حجر د (قوله: ومحل ذلك إلخ) ومحله في المستحشفة بغير جناية لقولهم: تقطع القوية بالضعيفة ما لم يكن ضعفها بجناية وإن أوجبت حكومة فكيف، والأحشاف أي: الأيباس فيه الدية؟ ولا ينافي ما ذكراه بعد أن في قطع المستحشفة الحكومة كالشلاء؛ لأنه لا تلازم بين جريان القصاص ووجوب الدية ألا ترى أن موضحة غير الرأس، والوجه فيه القصاص من دون الدية، وكذا الأصبع الزائدة إلخ حجر د (قوله: بناء على الصحيح إلخ) أي لزيادة نسبة