قوله: من الزناة إلخ) بيانية. (قوله: بعد أمره بها) أي: بحيث استحق القتل وكتب أيضا ينبغي أن يقال أيضا: إن تارك الصلاة بعد أمره بها معصوم على الزاني المحصن. وعلى أهل ذمة، وذي ارتداد، وعلى تارك الصلاة بعد أمره بها. (قوله: ووقع في تصحيح التنبيه إلخ) قال الشارح عقب نقله ما في تصحيح التنبيه: قال شيخنا الإمام البلقيني ولا اعتماد عليه، والإطلاق هو المعتمد نعم لو قتله بعد رجوعه عن الإقرار لم يقتل به كما نقل في الروضة تصحيحه عن ابن كج قال شيخنا الإمام البلقيني: الأصح أنه يقتل به وفي نص الشافعي فيمن قتله بعد أمر الإمام ما يشعر به قلت: بل صريح فيه قال شيخنا المذكور، أما لو قتله بعد رجوع الشهود قتل به جزما إلا إذا ظن بقاء شهادتهم فهو كظن بقاء الردة، قال: فلو قتله بعد أمر الحاكم بقتله ثم رجع الشهود، وقالوا تعمدنا، فالأقوى الأقيس أنه يقتل به دون الشهود ولم يذكروه. اه. وقوله: فهو كظن بقاء الردة أي: فيقتل أيضا لكن على خلاف فيه، وقوله: فالأقوى الأقيس أنه يقتل، وإنما يتجه هذا إذا كان القتل قبل الحكم بشهادتهم؛ لأنه حينئذ مباشر، وهم متسببون، أما إذا كان بعده فلا أثر لرجوعهم بالنسبة له لعذره وعدم تعديه، وإن أثر في وجوب القود عليهم لتعديهم. اه.

(قوله: فيجب بقتله الكفارة) المعتمد عدم وجوب الكفارة م ر (قوله: بخلاف ما لو قتله مسلم) لو زانيا محصنا، ولو قتل مرتد ذميا وجب القصاص في الأظهر بر. (قوله: كالقود) والقود يستوفيه الإمام، أو نائبه، وقيل: قريبه الوارث لولا الردة بر.

(قوله: بما له مدخل فيه) الموافق لهذا التقدير جعل المتن على حذف مضاف أي: بذي مدخل، وكتب أيضا قضيته أن ماله مدخل فيه غير المعقب، وفيه نظر بل هو هو. فلو قال: بدل هذا مدخليته في التلف كان واضحا. (قوله: تلفه) يجوز أن يكون بمعنى إتلافه، وعلى هذا فالهاء راجعة إما للمنعوت أي: إتلاف المنعوت المعصوم، وإما للمعصوم، والمعنى ما ذكر أيضا، وأن يكون على ظاهره وعلى هذا فالأظهر أن الهاء للمعصوم، ويمكن جعلها للمنعوت أي: تلف المنعوت بمعنى التلف الحاصل به فليتأمل.