أو الأمان) قال الشارح وأورد في المهمات على الحصر فيهما ضرب الرق على الأسير، وقال شيخنا الإمام البلقيني لا يرد فإنه صار مالا للمستحقين المسلمين مع أن المسلمين في أمان. اه. كلام الشارح قلت: وفي جريان جواب البلقيني في عبارة المصنف نظر لتقييده الأمان بالحرية، والعهد ولا يصدق واحد منهم في حق الأسير المذكور إلا أن يقال: هناك عهد حكما فليتأمل. (قوله: وكذا نساء الحربيين وذراريهم) أي: قبل الأسر، أما بعده فهم أرقاء للمستحقين فيضمنون، وهذا ظاهر (قوله: فإنه) أي: جرح المسلم، أو رمي المرتد يوجبهما أي: الكفارة والضمان. (قوله: قتل غيره) قضيته أن قوله: للإنسان قيد في القتل حتى كان الخارج به قتل العين، ووجهه أنه قيد في الأمان والإيمان المبين به العصمة المقيد بها التالف.

(قوله: كقاتل النفس بغير حق) علل عصمته على غير المستحق بأنه ليس مباح الدم، وإنما وجب عليه حق قد يترك، وقد يستوفى. اه. ومنه يؤخذ الفرق بينه وبين يد السارق وهو الراجح كما سينبه عليه الشارح، ويؤخذ منه أيضا أن من قتل في الحرابة مهدر مطلقا أي: إلا على مثله، وكذا مرتد وذمي فيما يظهر بر. (قوله: يقتل القاتل) انظر لو صرف قتله بأن قصد قتله لا عن الحق هل يؤثر، أو لا؟ ، بل يقع عن الحق مطلقا، والفرق بينه وبين الوكيل واضح. (قوله: على مثله) ينبغي أن يقول: وعلى ذمي ومرتد بر، وكتب أيضا أن الزاني المحصن كذلك وكتب أيضا قوله: على مثله فيه أمر أن الأول هل المراد بمثله مطلق السارق، وإن تفاوتا في العضو المستحق قطعه كأن وجب قطع يد أحدهما، وقطع رجل الآخر، فإذا قطع الأول رجل الثاني وجب القود، أو المراد به المشارك في وصف السرقة وفي العضو المستحق قطعه؟ . كأن وجب قطع يد كل منهما فلو اختلفا في العضو المستحق قطعه كما في المثال المتقدم، فلا مماثلة حتى لو قطع أحدهما عضو الآخر الذي وجب قطعه، فلا قود فيه نظر، والثاني لو قطعه مثله، ووجب القود فعفا المقطوع عنه على دية العضو، فهل يجب، أو لا؟ . (قوله: ويستأنس للثاني) أي: أو يحمل على ما إذا إلخ