قيد بقوله: إن بقي مفهم أي: كلام مفهم (قوله: بعض حروف كل منهما) خرج بعض حروف أحدهما فقط فإن كانت هي الأكثر فواضح، أو الأقل لم يظهر التوزيع على الأكثر؛ لأن الذاهب بالجناية ليس فيها فلا ارتباط حتى ينسب إليها ويؤيده قول الشارح الآتي فالظاهر وجوب الدية إن لم يشتركا في شيء من الحروف فليراجع (قوله: و، أما على ما في الروضة وأصلها) من اعتبار أكثرهما، أو أقلهما على الوجهين إذ أبطل بعض حروف كل منهما وقوله: فالظاهر إلخ أي: إذ أبطل إحدى اللغتين (قوله: ويحتمل الفرق بين العربية إلخ) يحتمل أن مراده أنه إن كانت التي أبطلها العربية وجب الدية وإلا فلا. (قوله:، وقال ابن الوكيل: إلخ) وإلا وجه الأول كما قاله في شرح الروض فافترق حينئذ (قوله: فلو قطع نصف لسانه إلخ) لو قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه فاقتص منه فذهب ربع الكلام كان للمجني عليه ربع الدية ولو ذهب ثلاثة أرباعه فلا شيء في ذلك بر؛ لأن سراية القصاص مهدرة شرح روض (قوله: تجب الدية) فقد وجب الأكثر (قوله: وإن فات من المنفعة دون الخمسين فقد وجب الأكثر) وقياس ذلك أنه إذا فات من المنفعة أكثر من الخمسين وجب الأكثر فليراجع

(قوله: سواء كان بجناية أم لا) يعلم بهذا مع قوله: الآتي فإن كان بغير جناية الفرق بين نقص الجرم ونقص المعنى بلا جناية (قوله: كفلقة من لحم أنملة) إن كان