قوله: ومن سوى الإبهام) حال قوله: كل مبتدأ، وقوله: كثلثه خبر

(وقوله: والبعض) أي: للجرم وقوله: قسط قضية الشرح نصب، قسط، ويمكن رفعه مبتدأ ثانيا خبره له أي: واجب له لكن الأول هو الموافق لما بعده وقوله: أوجب قضيته نصب، قسط (قوله: من ثمانية وعشرين) اعلم أن الهمزة خارجة عن الثمانية مغايرة لكل منها فالوجه عدها، والتوزيع على تسعة وعشرين وإنما يتجه عدم عدها لو دخلت في غيرها من الثمانية، والعشرين وليس كذلك كما لا يخفى (قوله: كما لو كسر صلبه فتعطل مشيه) لم يظهر مما تقدم في مسألة كسر الصلب المذكورة أنه يجب القسط بل أنه تجب الحكومة فليحرر وكتب أيضا انظره مع ما تقدم في شرح قول المصنف، والمشي من قوله: فإنه لا دية في تعطيله بل فيه الحكومة بأن كسر صلبه فتعطل مشيه مع بقاء قوته اه.

إلا أن يكون المقصود التنظير بالنسبة لعدم وجوب الدية فليتأمل (قوله: وصححه البلقيني) وجزم به الإرشاد حيث