بذمته خلافا لما يوهمه كلام أصله ح ج

(قوله: كسائر الأكساب) ؛ لأنه من جملة الأكساب.

(قوله: كالحشرات والدما) كذا مثل به في الروض أيضا (قوله: أو ذكر إلخ) في الروض وشرحه فإن أدى الألف له في حياته في الصورة الثانية يعني: إن أديت لي ألفا فأنت حر فلا تراجع بينهما وأن لا عتق العبد وكسبه الماضي أي: الحاصل قبل وجود الصفة للسيد. اه. (قوله: يفسخه) أي: السيد إذ له ذلك فيها فقط ولو بغير إذن القاضي خلافا لما يوهمه كلام أصله أي: أصل الإرشاد حجر. (قوله: أو موت) أي: للسيد (قوله: أي: حجر) أي: للسيد (قوله: بسفه) أي: لا فلس (قوله: عليه أو جنونه، أو إغمائه) فيها الضمير عائد على السيد في قوله: أي السيد كما يقتضيه التضبب. (قوله: والرد من حاكم) وحذف أي: الإرشاد قوله أصله ورده القاضي؛ لأنه إن أراد به استقلاله برد العقد في الفاسدة دون الصحيحة لم يصح إذ لا يستقل فيها بذلك، أو أن السيد يتوقف فسخه على رفع الأمر إليه لم يصح أيضا لما مر أن له الاستقلال بذلك حجر، ويجاب بأن الحاوي أراد مجرد صحة فسخ القاضي برفع الأمر إليه، وطلب فسخه، وإن لم يحتج لذلك سم (قوله: فإنه يطرد في الصحيحة) ظاهر العبارة أن هذا الضمير مرجعه الانفساخ السابق بدليل قوله بعد: لكن جنونه إلخ وحينئذ يقتضي ذلك أن الفاسدة تنفسخ بجنون العبد، والحجر عليه وليس كذلك، ويمكن العناية بأن يجعل مرجع الضمير الحكم فيصير المعنى فإنه أي: حكم الفاسدة يطرد في الصحيحة أيضا من انفساخ، أو عدمه وعلى كل حال فقوله بعد: لكن جنونه إلخ لا معنى له بر (قوله: لكن جنونه فيها إلخ) اقتصاره على هذا يقتضي أن الحجر على العبد في الصحيحة يقتضي الانفساخ، وعليه منع ظاهر كذا بخط شيخنا، وأقول: مما يؤيد المنع أن الحجر لا يقتضي الانفساخ في الفاسدة