ما قبض ولا أبرأ، ولا يعلم له مالا حاضرا، ولو كان له مال حاضر لم يكن للقاضي الأداء منه ويمكن السيد من الفسخ، وإن عاق المكاتب مرض، أو خوف. اه. وقوله: والحلف إلى، ولا يعلم له مالا حاضرا قال في شرحه: لأنه قضاء على غائب، والمراد بالغيبة كما قال ابن الرفعة في كفايته: مسافة القصر قلت والقياس فوق مسافة العدوى. اه. وقوله: ولو كان له مال حاضر إلخ قال في شرحه قال الإسنوي: وهذا مع قوله قبل إنه يحلفه أنه لا يعلم له مالا حاضرا لا يجتمعان. اه. التحليف المذكور نقله الأصل عن الصيدلاني وأقره لكن قال الأذرعي: إنه غريب وعليه لا إشكال. اه. والشارح هنا اقتصر على الفسخ بنفسه بدليل قوله: من غير رفع وإعلام، ثم ذكر ما لو كان له مال حاضر وأن القاضي لا يؤدي فلم يقع في هذا الإشكال. (قوله: وفيهما في الركن الثالث ما يخالفه) عبارة شرح الروض قال الإسنوي: ثم ما ذكره من عدم الأداء عن الغائب قد خالفه آخر الركن الثالث في الكلام على الأسير قال الأذرعي: وهو كلام نازل يدرك بالتأمل وعلى ما تخيله قد يفرق بين الأسير وغيره. اه. (قوله: وينظره أيضا إلخ) بحث بعضهم اختصاص الإمهال في هذا بما دون الثلاث قال: ولو كان الباقي من الأجل قريبا كنصف يوم فالوجه الإمهال أيضا بر. (قوله: ويعجز نفسه) وللمكاتب أيضا أن يعجز نفسه، ويفسخ لكن نسب للرافعي أنه قال: يعجز، ولا يفسخ قال في المهمات: والصواب أن له الفسخ فقد نص عليه الشافعي بر.

(قوله: أي: فلا يستقل بأخذه) المعتمد أن له الاستقلال بأخذه ، وإن كان على خلاف مصلحة المكاتب؛ لأن السيد لا يلزمه مراعاة المصلحة، وأن الحاكم لا يمنعه وإن كانت مصلحة المكاتب في منعه؛ لأنه متصرف في ملكه في الجملة مع أن الأخذ المترتب عليه العتق لا يزيد على ما لو نجز إعتاقه فإنه نافذ قطعا، وليس للحاكم منعه، وإن كان على خلاف المصلحة، والحاكم إنما يراعي<span class="matn-hr">