فيما إذا خرج له الخامس ثم ذكر مثل ذلك فيما إذا خرج الرابع وفيما إذا خرج الخامس وأطال في ذلك والذي يظهر أن الشيخين أرادا مجرد التصوير وأشارا بتنويع الحكم إلى أن كلا جائز وأن المعول في ذلك على خيرة القاسم بر (قوله ويمكن أن يبدأ بذي السدس إلخ) لم يتكلما في هذا الغرض على ما إذا خرج لذي السدس الثاني أو الخامس وكأنه والله أعلم لا يعتد بذلك ولا يعمل به بر (قوله ثم يخرج باسم أحد الآخرين) أي ولا يبدأ بصاحب الثلث لئلا يخرج له الرابع فيؤدي إلى تفريق حصة صاحب النصف نبه عليه في المهمات معترضا به تعبيرهما بأخذ الآخرين بر (قوله: وليس في هذا إلخ) لكثرة رقاعه (قوله كما مرت الإشارة إليه) في نحو قوله فإن بدأ بذي النصف فإن خرج له الأول أو الثاني إلخ (فقوله يجزأ الملك) أي سواء كتب الأسماء أم الأجزاء فقول الشارح بأن يكتب الشركاء مجرد مثال بر

(قوله: نعم الحوانيت) أي المستوية القيم (المتصلة إلخ) لو كان بينهم تسعة حوانيت مثلا ثلاثة في أول السوق وثلاثة في آخره وطلب أحدهما أن يأخذ من كل ثلاثة واحدة بالقرعة أجبر صاحبه وإن أراد أخذ الثلاثة الذي في الوسط مثلا فلا إجبار؛ لأن الرغبة في ذلك تختلف بر بالأخيرين أيضا فلم عدلا عن ذلك إلى أخذه مع اللذين قبله حتى يتعين الأولان لذي الثلث والأخير لذي السدس ولم يوجبا ما يتعين فيه القرعة في الجميع؟ (قوله إذا خرج له الخامس) أما إذا خرج له الرابع فإن أعطيه مع ما قبله وما بعده تعين الأولان لذي الثلث والأخير لذي السدس (قوله لا يعتد إلخ) صرح بهذا الشارح في الروض بقوله وإن بدأ بصاحب السدس وخرج له الثاني أو الخامس لم يعطه للتفريق (قوله ولا يبدأ إلخ) أو يبدأ ولا يعمل بما فيه التفريق كما مر وبه يندفع الاعتراض<span class="matn-hr">