قوله والشاهد) أي بالملك (قوله إلا أن يقول إلخ) أي فإذا قال ذلك حكم له باليد هذا مقتضى كلامه أولا وآخرا ولكن عبارة الجوجري فيحكم له بالملك الآن استصحابا للملك المستفاد من ذكر اليد اه. وهو ظاهر المتن بر (قوله أو تلا من اشتراه) ، عبارة الإرشاد وشراء منه أمس أي يقبل الشهادة بالشراء من ذي اليد أمس وعبارة العراقي في شرح المتن فلو شهدت بالملك أمس لم تقبل إلا في صورتين إلى أن قال: الثانية أن يقول مع ذلك اشتراه من المدعى عليه بالأمس اه.

وعبارة شرح الروض ويسمع قوله: هو ملكه بالأمس اشتراه من خصمه أمس اه.

(قوله فوق العدو) وإن كان في غير محل ولايته م ر (قوله واحتجوا له إلخ) لا يخفى ما في هذا الاحتجاج، فإنها لم تقم بينة ولا شاهد أو لم تحلف ولم يكن زوجها غائبا فوق مسافة العدو ولا متواريا ولا متعززا (قوله وبأن الغيبة إلخ) زاد الجوجري وبأن البينة تسمع على الغائب بالاتفاق فكذا الحكم اه. وظاهره أن سماع البينة إجماع، وإنما الخلاف في الحكم وذلك يفيد أن ما اشتهر عن الحنفية من منع القضاء على الغائب إنما هو في الحكم دون مجرد الثبوت بر (قوله فلا يحكم عليه) أي إلا أن يكون في غير محل ولايته م ر، وقضية ذلك أن قاضي القضاة بمصر لو ولى نائبا بمحل من القاهرة نفذ حكمه على غائب خارج باب زويلة أو باب النصر أو باب الفتوح كأهل الحسينية، بل قضيته أنه لو كان ولاه في محلة من القاهرة وخصه بها نفذ حكمه على غائب بمحلة أخرى من القاهرة واعترف م ر بأن قضيته ذلك فليراجع وليحرر