قوله بالمشهود به) متعلق بيحكم (قوله وثماره الظاهرة) أي البارزة المؤبرة كذا بخط شيخنا بهامش شرح المنهج وكتب أيضا وهل الظهور هنا بنحو التأبير كما في البيع أو بأن تشاهد ولو قبل التأبير ونحوه؟ محل نظر حجر (قوله رجع) ظاهره وإن كان الأخذ منه بالحجة المطلقة بعد سنين كثيرة (قوله أي فيما إذا أخذت منه بالحجة المطلقة) خرج ما لو أخذت منه بإقراره فلا رجوع إذ إقراره لا يلزم البائع (قوله إلى ما قبل الشراء) تأمله مع قوله السابق فيجب سبقه على إقامتها، ولو بلحظة كذا بخط شيخنا وأقول: يمكن التخلص وتخصيص السابق، وكتب أيضا قضيته أنه لا حق للمشتري في شيء من الزوائد الحاصلة بعد الشراء لكنه خلاف قضية قوله: وإنما حكم إلخ إلا أن يكون هذا في غير المشتري (قوله، وإنما حكم ببقاء الزوائد المنفصلة) أي حتى للمشتري في صورة الشراء المذكورة كما يصرح به كلام الشيخ ولي الدين حيث قال: والمسألة مشكلة قال في الوجيز: وعجيب أن يترك في يده نتاج حصل قبل البينة وبعد الشراء ثم هو يرجع على البائع ولذلك قال شيخنا الإمام البلقيني إلى آخر ما نقله عنه بطوله ومنه قوله: وهي طريقة غير مستقيمة جامعة لأمر محال وهو أنه يأخذ النتاج والثمرة والزوائد المنفصلة كلها وهو قضية صحة البيع ويرجع على البائع بالثمن وهو قضية فساد البيع، وهذا محال وخرق عظيم إلخ اه.

ومندفع تشنيعه المذكور بقول الشارح لاحتمال انتقالها إليه إلخ مع ما بإزائه في الهامش عن الجوجري فتأمله. (قوله مع كونها ليست بجزء من الأصل) زاد الجوجري ولم تقم حجة على نزعها فتركت في يد من هي في يده دون غيره، والمسألة قد استشكلها الغزالي والبلقيني ولا إشكال لما تقرر والله أعلم بر