يعني وهو ما ذكره هنا بقوله ولا يمنع من ذلك رد عمرو وإقرار بكر له. (قوله: كالمستام) قد يقال قضية التشبيه بالمستام والغاصب كما يأتي ضمان نقص القيمة وإن لم يقصر. (قوله لا النقب والزائد) قضيته كالروضة وأصلها عدم الضمان ولو قدر على التحصيل بالبينة وأطال العراقي في استشكاله. (قوله: وغير مرهون) عطف على للمدين. (قوله: ومشقة) أو ضرورة كما هو ظاهر. (قوله: مع وجود البينة) ينبغي إلا أن يحصل مؤنة أو مشقة أو ضرر لا يحتمل. (قوله:؛ لأن الحكم بعلمه مختلف فيه إلخ) هذا قد يدل على أن المراد بقوله إلا أن يعلم القاضي بالحال إلا أن يعلم ثبوت الحق وبوجود البينة وجود البينة بالحق لكن عبارة الروض وله إن لم يطلع القاضي بيع غيره أي غير جنس حقه اه والمتبادر من إطلاق القاضي خلاف ذلك وهو الظاهر. (قوله: ولا أن يوفر عليه) الضمير يرجع إلى الظافر والمعنى ولا أن يعطي المدين الظافر المذكور شيئا بر