أي دون ما للآخر. (قوله وظاهر كلامه إلخ) قال في المهمات: وظاهر كلام الشيخين جريان الخلاف في القدر المسلم فيه وليس كذلك بلا خلاف لامتناع الاعتياض عنه صرح به الماوردي والقاضي ونص عليه الشافعي - رضي الله عنه -. اه. وألحق به غيره رأس مال السلم إذا كان في ذمة المسلم وله في ذمة المسلم إليه مثله في الصفات فلا تقاص هنا أيضا لفوات القبض الحقيقي المشروط في السلم حجر. (قوله: أما إذا اختلف إلخ) ونقل الزركشي كالإسنوي عن النص وجمع أن شرط التقاص أن يكون الدينان مستقرين فإن كانا سلمين فلا تقاص وإن تراضيا لامتناع الاعتياض عنهما حجر. (قوله: حالة) أخرج المؤجلة فلا تقاص لكن هل يقال إلا أن يشاء المكاتب أخذا مما تقدم أو يفرق

(قوله: تقديم النقد على غيره) قال في شرح الروض قال الأذرعي وينبغي تقديم أخذ غير الأمة عليها احتياطا للأبضاع اه. (قوله: ولا يمنع من ذلك رد عمر وإقرار بكر له) ووقع في نسخ من الروضة ولا يمنع من ذلك رد عمرو وإقرار بكر له اه وفيها تحريف بزيادة واو بعد واو عمرو ومن ثم حذفها مختصروها وغيرهم حجر. (قوله وأن يكون غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا أيضا) قال في شرح الروض وعلى الامتناع يحمل الإقرار المذكور في المتن فلا منافاة بينه وبين الشرط الأخير اه وقوله المذكور في المتن