ما ذكره من الكراهة هنا قال الأذرعي أخذه الرافعي من التهذيب والذي اقتضاه كلام الجمهور أن ذلك كالهدية وهو ما أورده الفوراني والإمام والغزالي كذا في شرح الروض. (قوله: يقصد بها وحده) عبارة الروض ويكره له حضور وليمة اتخذت له أي خاصة أو للأغنياء ودعي فيهم قال في شرحه: بخلاف ما لو اتخذت للجيران أو للعلماء وهو منهم اه. (قوله: بل يندب) تصريح بعدم الوجوب ولو وليمة عرس. (قوله: نعم لو كان إلخ) السياق يدل على أن الكلام في العامة وكتب أيضا والظاهر أنه استدراك على ترك إجابة الكل. (تنبيه)

قال في شرح الروض: ولا يلتحق بالقاضي فيما ذكر المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم إذ ليس لهم أهلية الإلزام اه وقد يؤخذ من التعليل أن مثل المذكورين نحو ناظر الوقف بالنسبة لمن له حق في ذلك الوقف فليتأمل. (قوله: ويزور القادمين) قال في الروض: ولو متخاصمين

(قوله: و؛ لأن سببها العمل) ظاهر واستثنى الأذرعي هدية أبعاضه إذ لا ينفذ حكمه لهم وقضية كلامهم أنه لو أرسلها إليه في محل ولايته ولم يدخل بها حرمت وذكر فيها الماوردي وجهين شرح روض وقد ينظر في هذا الاستثناء بأنه قد يمتنع من الحكم عليهم. (قوله: وإلا حرم قبول الزيادة) قال في شرح الروض: فإن زاد في المعنى كأن أهدى من عادته قطن حريرا فقد قالوا يحرم أيضا لكن هل يبطل في الجميع أم يصح منها بقدر قيمة المعتاد؟ فيه نظر والأوجه الأول قاله الإسنوي. اه. قلت ولا يأتي غير الأول على قول الذخائر لعدم التمييز فليتأمل. (قوله لكن قال السبكي في الحلبيات إلخ) نعم إن لم يكن المتصدق عارفا بأنه القاضي ولا القاضي عارفا بعينه فلا شك في الجواز كما قاله في تفسيره حجر وظاهر أن غير الصدقة كالهبة كالصدقة في ذلك وكتب أيضا وخصه في تفسيره بما إذا لم يعرف المتصدق أنه القاضي وعكسه واعتمده ولده وهو متجه وإلا لأشكل بما يأتي في الضيافة وبحث غيره القطع بحل أخذه للزكاة وينبغي تقييده بما ذكر وألحق الحباني بالأعيان المنافع المقابلة بمال عادة كسكنى دار بخلاف غيرها كاستعارة كتاب علم وتردد السبكي في الوقف عليه من أهل عمله والذي يتجه فيه وفي النذر أنه إن عينه باسمه وشرطنا القبول كان كالهدية له وكذا لو وقف على نذر ليس هو شيخه فإن عين باسمه امتنع وإلا فلا ويصح إبراؤه عن دينه إذ لا يشترط فيه قبول وكذا أداؤه بغير إذنه بخلافه بإذنه بشرط عدم الرجوع حجر وقوله بشرط إلخ مفهومه الجواز لا بهذا الشرط وقضيته جواز إقراضه فليراجع