قوله: لمجلس المسلم رفع جوزا) عبارة المنهج وله رفع مسلم قال في شرحه وزدت له تبعا للحاوي الصغير وغيره لأنبه على جواز ذلك وبه صرح سليم الرازي وغيره في الرفع في المجلس لكن قال الزركشي مع نقله ذلك عن سليم والظاهر وجوبه وبه صرح صاحب التحبير وهو قياس القاعدة أن ما كان ممنوعا منه إذا جاز وجب كقطع اليد في السرقة اه ويجاب بأن القاعدة أكثرية لا كلية بدليل سجودي السهو والتلاوة في الصلاة اه وقد يقال كونها أكثرية لا يمنع صحة الاحتجاج بها فتأمله فإن أكثريتها تقتضي رجحان العمل بها إلا لدليل ولم يوجد هنا فليتأمل

(قوله وينبغي أن لا يفرق إلخ) أي فيكفي في التقديم أي بسبب السفر كون المدعي أو المدعى عليه مسافرا وإن كان الآخر مقيما وظاهر أنه إنما يقدم إذا حضر خصمه فلا يؤخر غيره لحضوره والنظر بينهما. (قوله: والعبرة بسبق المدعي إلخ) وبحث البلقيني أنه لو جاء مدع وحده، ثم مدع مع خصمه ثم خصم الأول قدم من جاء مع خصمه ويرد بأن خصم الأول إن حضر قبل دعوى الثاني قدم الأول لسبقه من غير تعارض أو بعدها فتقديم الثاني ليس إلا؛ لأن تقديم الأول وقت دعوى الثاني غير ممكن لا لبطلان حق الأول وهذه الصورة ليست مرادة للشيخين كما هو ظاهر شرح م ر. (قوله في خصومة واحدة) عبارة شرح الروض وإذا قدمنا بواحدة فالظاهر أن المراد التقديم بالدعوى وجوابها وفصل الحكم عليها نعم إذا تأخر الحكم لانتظار بينة أو تزكية أو نحوها سمع دعوى من بعده حتى يحضر هو بعينه فيشتغل حينئذ بإتمام حكومته إذ لا وجه لتعليل الخصوم ذكره<span class ="matn-hr">