أنه يجوز له بذله ليولى وهو سبق قلم اه

(قوله: بعزل من أهل) انظر كيف يحرم القبول بعزل المفضول مع ما سيأتي من أنه يجوز عزل المفضول بولاية أصلح منه كذا بخط شيخنا وأقول قد فرض الإرشاد هذا الحكم في الطلب فقال: وحرم أي طلبه لغيره أي على غير المتعين بعزل أي مع عزل قاض صالح ولو مفضولا أو خوف خيانة على نفسه اه فينبغي أن يحمل عليه كلام المصنف ويؤول تعبيره بالقبول فيزول الإشكال وإن خالف قول الشارح قياسا على حرمة الطلب المفهومة من كلامه إلخ سم. (قوله: أما بذله لئلا يعزل فجائز إلخ) اقتضى هذا أن الذي يخاف الخيانة يجوز له بذل المال لئلا يعزل وفيه نظر ولم أر هذا لغير الشارح فإن المسألة إنما ذكرها الرافعي في الذي لا يخاف الخيانة كما سلف في الحاشية كذا بخط شيخنا

(قوله: بشاهدين) قال الجوجري وعدل الإرشاد عن قول الحاوي بشاهدين إلى قوله بعدلين لئلا يتوهم أنه لا بد من الشهادة على الوجه المعروف، ثم نقل من بحث البلقيني أنه إذا كان المدار على الأخبار ينبغي أن يكتفى بواحد بر

(قوله: الذي لا يقتضي انعزاله) ككثرة الشكاوى منه. (قوله: وبامرئ أصلح منه أن يلي) يمكن أن يعرب أن يلي بدل اشتمال من امرئ أصلح منه. (قوله: أي العزل) أي لغير المتعين كما يأتي آنفا. (قوله نعم إن تعين إلخ)<span class ="matn-hr">