قوله: والقضاء لا غاية له) انظر لو اطردت عادة السلطان بأنه لا يولي القضاء أحدا على الدوام بل اطردت عادته بعزله بعد مدة وتولية غيره كما في زمننا هذا وتعدد الصالح في القطر الواحد. (قوله: وولوه) هل يشترط اجتماع الجميع على توليته ولو بالرضا به مع تولية البعض أو يكفي البعض مطلقا أو يشترط كونه الأكثر أو كونه أهل الحل والعقد أو كيف الحال؟ . (قوله: ولو بلا حاجة) فقوله لحاجة إلخ خاص بالمثل

(قوله: أي الطلب) أخر القبول وسيذكر كراهته أيضا. (قوله: وللمثل إلخ) ظاهره وإن كان المثل الآخر غير محتاج ولا خامل وقد يقتضي هذا كراهة الطلب والقبول لكل منهما وكراهة ذلك لأحدهما بخصوصه دون الآخر تحكم ويتجه أن لا يكره والحال ما ذكر قبول من سئل منهما بل يحتمل عدم كراهة الطلب أيضا وإلا فلو كره لهما الطلب والقبول وكره للإمام الابتداء بالطلب كما يأتي آنفا لزم أن يكون المطلوب ما يؤدي إلى تعطل القضاء فليتأمل. (قوله: ويحرم عليهما بذل المال) قال الجوجري قال في الروضة: فإن لم يتعين ولم يكن مستحبا جاز له بذل المال ليتولى ويجوز له البذل بعد التولية لئلا يعزل والآخذ ظالم بالأخذ اه قال: أعني الجوجري وما ذكره من جواز البذل عند انتفاء التعين والاستحباب هو خلاف ما ذكره الرافعي فإن الذي فيه عدم جواز البذل للتولي وجوازه لئلا يعزل وهذا الذي ذكره الرافعي في هذه الحالة هو الذي ذكره الروياني الذي نقلا المسألة عنه فهو الصواب اه كذا بخط شيخنا وفي شرح الروض فإن لم يجب ولم يستحب لم يجز له بذل المال ليولى ويجوز له بذله لئلا يعزل ووقع في الروضة