والله أعلم كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي وقد يقال يتوقف أنه خلاف منقول المذهب على ثبوت تصريحهم بذلك فيما إذا نذر التصدق في محل ولم يقيد بأهله فإن كلام الشارح في ذلك فليراجع. (قوله: أي اللحوم) ينبغي وغيرها كالجلود. (قوله ذبح حيث شاء) فلا يتقيد بما عينه. (قوله: أيضا ذبح حيث شاء) أي ولو في الآخر. (قوله: فإن تعدم ) ما ضابط العدم. (قوله: وإلا فهل يتصدق إلخ) الذي في الروض وقال في شرحه: إنه من تصرفه وهو حسن ما نصه وإلا فشاة أو شقصا أي من بدنة أو بقرة فإن لم يجد أي واحدا منهما فدراهم يعني يتصدق بالفاضل دراهم فإن عدمت البقرة فالشاة بقيمة البدنة ولو وجد بقيمتها ثلاث شياه أتمها من ماله سبعا اه. (قوله: وفي كلام الروضة إلخ) وجزم به في الروض وكتب أيضا لعل هذا الترديد في حال تقييد البدنة بالإبل. (قوله: وهل لزيد مطالبة إلخ) في الروض ومن نذر لمعين وأعطاه ولم يقبل بر وللمنذور له مطالبته إن لم يعطه كالمحصورين من الفقراء لهم المطالبة بالزكاة اه وإذا لم يقبل، ثم عاد وقبل فينبغي وجوب الدفع إليه وإذا طالب المنذور له الناذر فادعى الإعسار ينبغي أن يكون في قبول قوله التفصيل في نظائره حتى لا يقبل قوله: إذا عهد له مال وقد وافق م ر على ذلك بعد أن أطلق في إفتائه قبول قوله بيمينه

(قوله: وفي مال عسير الانتقال) عبارة الروض وما تعذر نقله كالدار أو تعسر كحجر الرحى فله بيعه ونقل ثمنه بنفسه. اه.