بعدم تمكنه من إيقاع الاعتكاف فيما مضى، وأما الحرية فيمكن وقوعها فيما مضى لتعلقها باليوم الصادق بما مضى

(قوله: وقد يفرق إلخ) في شرح الروض ويفرق بأن الحج والعمرة شديدا التثبت اه. (قوله: والبدنية أضيق) قضية الأضيقة أنها أقرب إلى التأثر بالمنافيات. (قوله: وإن يعينه لذبح بالتزام) ولا يتعين الموضع الذي عينه منه للذبح كالصلاة إذا نذرها فيه خلافا لما يوهمه كلام الحاوي حجر

(قوله: تعين الذبح بالحرم) ظاهره عدم تعين ملكه في صورة تعيينها. (قوله: كالصدقات) وظاهر أن الكلام في نفس التصدق فقط بأن نذر مجرد التصدق في الحرم فلا يشكل قوله: بخلاف غيره، وأما لو نذر التصدق على أهل بلد معين فإنه يتعين سواء الحرم وغيره ولهذا قال المنهاج: أو التصدق على أهل بلد معين لزمه لكن يبقى الإشكال في قوله الآتي نعم إن صرح بالتصدق باللحم في تلك الأرض أو نواه انعقد. (قوله: بخلاف غيره) شامل للمدينة والأقصى. (قوله: قاس به) على هذا لو عين نفس المسجد فينبغي أن لا يقوم مقامه بقية الحرم عند من يخص المضاعفة بالمسجد. (قوله: وما قاله ابن المقري من أنها لا تتعين بتعيين الحرم بعيد) عبارة الإرشاد وتعين درهم وفقير ومكان لصدقة لا صوم اه قال الجوجري وإنما تعين المكان للصدقة نظرا إلى أن القصد نفع مساكينه. اه. فابن المقري كما ترى قد عمم حكم الصدقة في التعيين ولم يخصها بالحرم والذي أحسبه بل لا أشك فيه أن عبارته التي أشار إليها الشارح ولا تتقيد الصدقة بتعيين الحرم غير أن الناسخ صحف تتقيد بتعين في النسخة التي وقف عليها الشارح فنسب إليه ذلك مستبعدا له، ثم راجعت التمشية لابن المقري فوجدت الأمر كما قلت وذلك أنه - رحمه الله - اعترض عبارة الحاوي بأمور عددها إلى أن قال ومنها قوله: والصدقة مقتضاه أن الصدقة كالذبح يتعينان بتعينهما في شيء من الحرم ولا يتعينان في غيره والصدقة لا يتقيد جواز نذرها بالحرم بل كل مكان فيها كالحرم اه على أن حق الشارح باعتبار ما فهم أن يقضى على ابن المقري بالوهم لا بالاستبعاد؛ لأن عدم تعين الصدقة بتعين الحرم بل مطلقا خلاف منقول المذهب.