وفي شرح الروض عقب أو لالتزامها وإنما صح وقفه وعتقه ووصيته وصدقته من حيث إنها عقود مالية لا قربة اه يعني أن فيها جهتين أنها قربة وأنها عقود مالية وصحت نظرا للجهة الثانية وكان المراد بالعقود التصرفات وإلا فنحو الصدقة لا يتوقف على عقد. (قوله: لعدم الجزم إلخ) قضيته الانعقاد إذا أراد الشرك. (قوله: وجزم في الأنوار بأنه نذر) وبحثه الرافعي كما قاله في شرح الروض. (قوله: ولو قال نذرت لفلان كذا لم ينعقد) ظاهره وإن نوى به النذر وكتب أيضا ومن الأول أي اللفظ نذرت لله أو لك أو علي لك كذا أو لهذا إذ المعتمد الذي صرح به البغوي من اضطراب طويل في نذرت لك وإن لم يذكر معها لله أنها صريحة وزعم شارح أن مخاطبة المخلوق بنحو نذرت لك يبطل صراحتها عجيب إلخ حجر. (قوله أنه لو نوى به الإقرار) عن نذر سابق عرف حينئذ. (قوله: فهو التزام للتصدق) عبارة الروض. (فرع)

لو قال ابتداء مالي صدقة فلغو وإن