قوله: إلا أن يريد إلخ) فعلم أنه يمين عند الإطلاق. (قوله: فلا يكون يمينا) قال في شرح الروض: ولو في الإيلاء كما صرح به الأصل ولا ينافي ذلك ما مر أول الباب من أنه لو قال: لم أقصد اليمين لم يصدق في الإيلاء؛ لأنه هنا ادعى ما يوافقه ظاهر الصيغة من أقسمت أو أقسم أو نحوه بخلافه فيما مر إذ قوله: والله لا فعلت كذا لا يوافق ما ادعاه اه وكتب أيضا عبارة الروض وشرحه قبل ظاهرا وباطنا

(قوله فإن قرن ذلك) شامل لرفعه وغيره مما تقدم. (قوله: فليس يمينا) لا ينافي ذلك صراحته؛ لأن الصريح لا ينافي قبوله الصرف. (قوله: وزاد الشيخ أبو حامد إلخ) قال في شرح الروض: وسيأتي أنه كناية. (قوله: أو أشهد بالله) قال في الروض: ولو قال الملاعن: أشهد بالله كاذبا لزمته الكفارة قال في شرحه: وإن نوى غير اليمين إذ لا أثر للتورية في مجلس الحكم قال الرافعي ولك أن تقول إنما لا تؤثر التورية حينئذ في الأحكام الظاهرة والكفارة حكم بينه وبين الله تعالى فيشبه أن يقال لا يلزمه إذا لم ينو اليمين ورد بأن ما يتعلق باليمين من التحريم والإثم حكم بينه وبين الله ومع ذلك لا يرتفع بالتورية قطعا قال البلقيني وإذا أوجبنا الكفارة تعددت قطعا بخلاف الأيمان على المستقبل الواحد؛ لأن كل مرة من الماضي حلف وكذا في القسامة. اه. والأولى أن يفرق بأن الحنث في الماضي مقارن لليمين بخلافه في المستقبل اه. (قوله: أو علي عهد الله) قال في شرح الروض: