ضحى عن غيره بإذنه كميت أوصى بذلك فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل منها وبه صرح القفال في الميت وعلله بأن الأضحية وقعت عنه فلا يحل الأكل منها إلا بإذنه وقد تعذر فيجب التصدق به عنه. اه.

وبقي ما لو ضحى الولي عن محجوره من مال نفسه أعني نفس الولي فهل له أو لغيره من الأغنياء الأكل منها (قوله: غرم قيمة اللحم) قال في شرح الروض وهذا بناء على أن اللحم متقوم وإلا فيجب شراء اللحم كما مر نظيره. اه.

وكتب أيضا قال في الروض فإن أكل ما ذبح عن التمتع ونحوه جميعه لزمه دم قال في شرحه؛ لأنه لما أكله تبين أن إراقة الدم لأجله وبه فارق ما مر من أنه لو سرق اللحم خير بين ذبح دم وإخراج لحم ولو قال فإن أكل جميعه لزمه دم كأن أوضح وأخصر مع سلامته من إيهام تقيد الحكم بدم النسك. اه.

(قوله: الكمال يحصل) أي: جنس الكمال كما هو ظاهر أخذا من قوله أفضل مما عداه (قوله: وصوبه في الروضة) وظاهر أنه قد يقصد بالأكل ما يقتضي الثواب كالاقتداء به عليه أفضل الصلاة والسلام (قوله: وواجب إن ملك الفقير إلخ) قال في الروض ونقلها عن بلدها كنقل الزكاة. اه.

وهو المعتمد وإن نازع الإسنوي فيه فالمراد بالفقير فقير بلدها وينبغي أن يعلم أن المراد ببلدها بلد ذبحها وقد ظن بعض الطلبة أن شرط إجزاء الأضحية ذبحها ببلد المضحي حتى يمتنع على من أراد الأضحية أن يوكل من يذبح عنه ببلد آخر والظاهر أن هذا وهم بل لا يتعين أن يكون الذبح ببلد المضحي بل أي مكان ذبح فيه بنفسه أو نائبه من بلده أو بلد أخرى أو بادية أجزأ وامتنع نقله عن فقراء ذلك المكان أو فقراء أقرب مكان إليه إن لم يكن به فقراء فليتأمل (تنبيه)

إذا ملك فقراء البلد القدر المجزئ، ثم أراد أن يتصدق بزيادة عليه على فقراء بلد آخر مثلا فهل يمتنع ذلك؛ لأنه نقل أو لا لسقوط الواجب بما فعل أولا فلا حرج عليه بعد ذلك فيه نظر

(قوله: الفقير المسلم) ولا يصرف منها شيء لكافر على النص ولا لقن إلا المبعض في نوبته ومكاتب أي: كتابة صحيحة فيما يظهر حجر (قوله: المسلم) بخلاف الكافر حتى لو ارتد المضحي امتنع أكله من أضحيته ووجب التصدق بجميعها كما نقل عن نص الشافعي م ر ويحتمل أن منع أكل المضحي المرتد مبني على خلاف ما يأتي في الحاشية السفلى عن المجموع ما لم يكن مقيدا بفقراء أهل الذمة بل شمل سائر الكفار (قوله: حرا) أخرج المبعض وهو شامل لذي المهايأة في نوبته لكن ينبغي جواز إعطائه في