وسياق كلامهما يقتضي أن المراد منها دونها في اللحم والشحم وإن كانت أكثر ثمنا، ويفهم منها أيضا أنه لو ضحى بثنتين بثمنها وهما فوقها في اللحم والشحم كان أفضل وظاهر كلام الشارح يخالفه، ويمكن حمله على ما يوافقه. اه.

قلت بل ينبغي أن ثنتين مثلها في الشحم واللحم أفضل لمساواة مجموعهما لها في اللحم والشحم مع زيادة تعدد إراقة الدم فليتأمل سم وعليها عبارة الروض والذكر أفضل فإن كثر نزوانه فضلته أنثى لم تلد قال في شرحه وعليها حمل بعضهم قول الشافعي إلخ (قوله: لأن الحمل يهزلها) أي: من شأنه (قوله: ذلك) وقال ابن الرفعة إلخ؛ لأن ما حصل بها من نقص اللحم ينجبر بالجنين فهو كالخصي ورد بأن الجنين قد لا يبلغ حد الأكل كالمضغة وبأن زيادة اللحم لا تجبر عيبا بدليل العرجاء السمينة. اه.

وفيه تصريح بامتناع الحامل بمضغة ولعل العلقة كالمضغة وبامتناع أكل المضغة وسيأتي بيان هذا أوائل باب الأطعمة (قوله: وتكره مخالفة ذلك) ظاهره وإن طال شعره وظفره ودخل يوم الجمعة مثلا وقد يقال أدلة الجمعة خاصة فلتقدم على ما هنا وفاقا لما ذكره الزركشي من أنه لو أراد التضحية ودخل يوم الجمعة وقد طال شعره وظفره استحب إزالته فليتأمل ويمكن أن يقال بين أدلة الجمعة مع ما هنا عموم وخصوص من وجه وإذا خص عموم كل بخصوص الآخر تعارضا في مريد الأضحية بالنسبة ليوم الجمعة واحتيج إلى الترجيح فليتأمل سم (قوله: ومنع من تحريمه قول عائشة إلخ) لك أن تمنع ذلك بأن الحديث الأول خاص بنحو الشعر والظفر، وحديث عائشة عام والخاص مقدم كما تقرر في الأصول فليتأمل سم (قوله: نعم الأولى للمرأة إلخ) قد يقال هذا يدل على أن التنويع المذكور في الذكر فكيف يستدل على شقه الثاني بقضية فاطمة - رضي الله عنها - إلا أن يجاب بأن المراد الاستدلال بما يؤخذ من تلك القضية من حصول تلك الفائدة بالشهود (قوله: فإنه بأول قطرة إلخ) قد يدل هذا التعليل على توقف المغفرة على الشهود فليراجع (قوله: والأكمل أكل لقمة إلخ) قال في شرح الروض وظاهر أن محل ذلك إذا ضحى عن نفسه فلو