قوله: وترك البناء العالي الذي اشتراه) يفيد جواز التحجير وإن كان فيه زيادة علم، وكتب أيضا يفيد جواز التساوي بالأولى وقياس تحجير العالي تحجير المساوي وإن كان فيه تعلية (قوله: بخلاف صبياننا) هل محله غير المميزين أو غير المراهقين راجعه (فرع)

قال في شرح الروض قال الزركشي ولو استأجر دارا عالية لم يمنع من سكناها بلا خلاف. قال في المرشد وهل يجري مثله فيما لو ملك دارا لها روشن حيث قلنا لا يشرع لها الروشن أي: وهو الأصح أو لا يجري لأن التعلية من حقوق الملك، والروش لحق الإسلام وقد زال فيه نظر. اه.

(قوله: ويمنع من الإحداث) هل محل المنع إذا سكنها مسلم

(قوله: جوازه) قال في شرح المنهج وحمل الزركشي عدمه أي: عدم المنع على ما إذا دعت إليه ضرورة. اه.

(قوله: أو فتحناها عنوة) قيل لا نظر لاحتمال كونها كانت في برية بعيدة حالة الفتح، ثم اتصلت العمارة بها كما يفيده كلامهم خلافا لما مشى عليه شيخنا في شرح البهجة ويفرق بينه وبين ما يأتي بأن علة المنع هنا الملك بالاستيلاء وهو شامل للبلد وما حولها من البراري. اه.

قلت ويوضح ذلك أن الكنيسة بالبرية لا تزيد على دار بالبرية ولا شك أن الفتح عنوة يشملها نعم إن شك في عموم الفتح، والاستيلاء لتلك البرية، وما فيها اتجه ما في شرح البهجة وكان محمولا على ذلك فليتأمل. (قوله: يحمل على أن إلخ) قيل وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين الاحتمال البعيد، والقريب وحينئذ فالقاهرة في ذلك كغيرها من البلاد الثلاثة خلافا لما في الخادم وتفرقته بينها وبين الثلاثة لا يظهر وجهها وإفتاء ابن الرفعة وغيره بهدم كنائس القاهرة لعله لما ثبت عندهم من الإحداث أو القرائن الدالة عليه قطعا إذ الناظر إليها يقطع أنه لم يمض عليها مائة سنة فضلا عن ستمائة سنة . اه.

قلت وقد يوجه فتوى ابن الرفعة وإن لم يثبت الإحداث بل وإن ثبت عدمه بأنه إذا كان فتح مصر عنوة ففتحها شامل لما حواليها ومنه محل القاهرة فإن كانت الكنيسة موجودة حين الفتح فقد شملها وصارت ملكا للمسلمين وإلا فموضعها موات إسلام وهم يمنعون منه أيضا فلعل ابن الرفعة ثبت عنده أنها كانت موجودة حين الفتح فقد دخلت فيه أو أنها أحدثت في ذلك المحل بعد جريان حكم الإسلام عليه بالفتح فإن لم يكن ثبت عنده أحد الأمرين بل جهل حال