بالفروع خلافا لما أجاب به القفال في فتاويه من أنه يحل للمسلم تملك تلك الدراهم قال؛ لأنهما لو أسلما لحلت الدراهم له قال وهذا القياس على ما بعد الإسلام لا يصح لأن تقرير الذمي على ثمن الخمر بعد الإسلام رخصة كما يقر على النكاح الفاسد بعد الإسلام ترغيبا له في الإسلام بخلاف تقريره فيما قبل الإسلام ليس برخصة ولهذا لا نفتيهم بجوازه إلى آخر ما أطال به مع كثرة فوائده فراجعه

(قوله: ويضعف الزكاة عنه) متعلق ببدلا كما أشار إليه الشارح (قوله: فيأخذ في خمس من الإبل إلخ) ويأخذ من مائتين أي: من الإبل ثمان حقاق أو عشر بنات لبون ولا يأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون قلت وفيه نظر إذ لا تشقيص أي: هنا بخلاف الزكاة روض (قوله: الظاهر منهما الأول) الذي في شرح الروض ما نصه قياس باب الزكاة ترجيح الأول وقياس اعتبار الغنى والفقر والتوسط آخر الحول في هذا الباب ترجيح الثاني. اه. (قوله: ويأخذ في الصعود مع كل واحدة مثل ذلك) هذا المحل يجب إصلاحه فإن تضعيف الجبران على القول به خاص بالنزول دون الصعود كما هو مصرح به في الروضة وغيرها إذ كيف يعقل القول بأنا نضعف للكافر الجبران الذي يأخذه منا لأجل صعوده هذا شيء لم يذهب إليه ذاهب والله أعلم برلسي.

(قوله: إن عن قدر دينار نزل) واستحب بعضهم زيادة شيء على الدينار لكل واحد لأجل سقوط الاسم لما فيه من تشبيههم بالمسلمين وحط الصغار عنهم بر

(قوله: وللإمام أخذ عشر من كفور)