الأمرين بشرط البيان

(قوله: وذكر جنسه إلخ) قد يقال هذه التفصيلات خلاف ظاهر خبر البيهقي السابق (قوله: ولو لم يأتوا بطعام اليوم الأول إلخ) ولو لم يمر بهم أحد سنة لم يلزمهم شيء عباب (قوله: فليس للضيف المطالبة) قيل كذا أطلقوه وقضيته سقوطه مطلقا وفيه نظر وإنما يتجه إن شرطه عليهم أياما معلومة فلا يحسب هذا منها، أما لو شرط عليهم كلهم أو بعضهم ضيافة عشرة مثلا كل يوم ففوتت ضيافة القادمين في بعض الأيام فيحتمل أن يقال يؤخذ بدلها لأهل الفيء ويحتمل سقوطها والأقرب الأول وإلا لم يكن لاشتراط الضيافة في هذه الصورة كبير جدوى. اه.

وقوله: فلا يحسب هذا منها متجه جدا لكن قد ينافيه أنهم عقبوا ما ذكروه من أنه لا مطالبة به بقولهم بناء على أن الضيافة زائدة على الجزية. اه.

إذ قضية ذلك سقوطه وإلا جاز بناؤه على أنه جزية أيضا فتأمله (فرع)

ويشترط عليهم الفاكهة الغالبة في وقتها وتزويد الضيف كفاية يوم وليلة عباب

(قوله: أي: ويكفي في الصغار أن يجري عليهم الحكم بما لا يعتقدونه) هذا لا يخالف ما مضى عند قول الماتن وانقياد ومن قول الشارح وبانقيادهم لأحكامنا التي يعتقدون تحريمها كالزنا والسرقة إلخ لأنا نقول نحن لا نؤاخذهم إلا بما يعتقدون تحريمه ولكن نقيم عليهم أحكامه عندنا من القطع والرجم وغير ذلك وإن كانوا لا يعتقدون ترتب ذلك عليه عندهم، ثم رأيت الشارح في باب نكاح المشرك صرح بأنهم لا يحدون بشرب الخمر إذا ترافعوا إلينا ورضوا بحكمنا ونقله عن الرافعي والإمام وعلله بأنهم لا يعتقدون تحريمه كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي (تنبيه)

قال في العباب ولو سلم الذمي الجزية أو دين مسلم من مال بيده لم نعلم حرمته وجب قبوله أو نعلمه كأن باع خمرا عنده وقبضه حرم قبوله وإن أخبره الذمي به ففي تحريمه وجهان. اه.

وقوله: حرم قبوله قال في الخادم وهو الموافق لقاعدة الشافعي في الأصول أن الكفار مكلفون