قوله: ثم استطاب قلوبهم عنه إلخ) هذا الكلام يقتضي أن الموقوف الأخماس الأربعة دون الخمس الآخر لكن ذكر بعضهم خلافه فراجعه وكتب أيضا عبارة المنهاج مع شرح الشهاب، ثم بعد ملكهم له بالقسمة واستمالة عمر - رضي الله عنه - قلوبهم بذلوه له أي: الغانمون وذوو القربى وأما أهل أخماس الخمس الأربعة فالإمام لا يحتاج في وقف حصتهم إلى بذل؛ لأن له أن يعمل في ذلك بما فيه المصلحة لأهله. اه. فلينظر هل كان ذوو القربى منحصرين حتى يأتي بذلهم وقد يؤخذ من قوله لأهله أن الحق في وقف حصة ذوي القربى لهم فلا حق لغيرهم فيه (قوله: وجريب الشجر) ما المراد به (قوله: وقصب السكر) هو ما في الروضة وأصلها لكن الذي صرح به جمع متقدمون أنه تصحيف، وأن صوابه بالمعجمة، وهي الرطبة حجر (قوله: وجريب النخل) هو والكرم والزيتون من الشجر فهل المراد به ما عدا هذه

(قوله: وليس لمن بيده الأرض تناول ثمر شجرها) أي: الذي دخل في الوقف، أما الحادث بعد ذلك فهو ملك لأهله واعلم أن غرض الشيخ من هذا الكلام أن الإجارة لا تفيد استحقاق الثمرة؛ لأنها عين وبذلك صرح الجوجري وحينئذ فليتأمل قولهم على جريب الشعير كذا إلخ فإنه إذا كان الثمار ليست للمستأجرين فما وجه الاختلاف إلا أن يجاب بأن المراد الصالح لغرس النخل مثل لزرع الشعير مثلا لغرس العنب مثلا وهو بعيد ويحتمل أن عمر أجرهم الأرض على أن يكون على جريب الشعير كذا إلخ وجاز مثله للضرورة كذا بخط شيخنا الشهاب وقوله: فما وجه الاختلاف أي: اختلاف الأجرة (قوله: ثمر شجرها) أي: غير المحدث (قوله: إذ لم ينكر بيعها) نعم بحث الأذرعي امتناع بيعها إن كانت آلتها من أجزاء الأرض الموقوفة وهو محمل النص على أن الموجود منها حال الفتح وقف لا يجوز بيعه حجر ولا يخفى ما في الحمل المذكور من قوله حال الفتح (قوله: نعم الموجود إلخ) هذا من الشارح يقتضي أن موضع كلام الأصحاب يمكن حمله على الطارئ وليس كذلك بل مسألة الدور والمساكن فيها وجهان أصحهما أنها ليست موقوفة، والثاني يقول بل وقفت ومحل الخلاف والنزاع إنما