قوله: ولا يسقط بالإعراض إلخ) لا يقال لا وجه لعدم صحة إعراضه على قولنا يملك إلا إلغاء عبارته شرعا في الحقوق المالية فكما لم يصح إسقاطه ملكه نظرا لذلك فلا يصح إسقاطه حق تملكه نظرا له؛ لأنا نقول يرد هذا أن الكامل يسقط حقه بإعراضه حيث لم يملك ولا يسقط به بعد الملك بالاختيار كما سيأتي (قوله: فيكون الأصح إلخ) نوقش في هذا بأن عبارة السفيه ملغاة بالنظر لإسقاط حقوقه المالية بخلاف المفلس فإن عبارته صحيحة (قوله: أو وارث له) أي: لغانم (قوله: وخرج به المكره) إذ التعفف يبنى على الاختيار ولا يتصور بدونه (قوله: والمفلس لا يلزمه ذلك) قضيته أنه لو لزمه الاكتساب كأن عصى بسبب الدين لم يصح إعراضه فليراجع.

(قوله: ولو مع إفراز الأخماس الأربعة) قد تستشكل هذه المبالغة بأنها تقتضي تصور إفراز الخمس بدون إفراز الأخماس الأربعة وهو ممنوع؛ لأنه يلزم من إفراز الخمس إفراز الأربعة إذ لا معنى لإفرازها إلا تميزها عن الخمس ويجاب بمنع اللزوم إذ قد يفرز الخمس وتبقى الأخماس الأربعة مختلطة بما يخرج من رأس المال كالسلب والمؤن فليتأمل سم (قوله: وأفهم كلامه إلخ) قد يجاب بأن قوله لا كل ذوي القربى سلب كلي لا رفع للإيجاب الكلي فهو كقوله تعالى ﴿والله لا يحب كل مختال فخور﴾ [الحديد: 23] فليتأمل (قوله: وليس كذلك) اعتمد الجوجري الأول ورد هذا بأن إعراض الجميع يلزمه إسقاط السهم ولا كذلك إعراض البعض كذا بخط شيخنا والوجه خلاف ما قاله الجوجري (قوله:؛ لأنه متعين له بالنص) قضية هذا التعليل أن سلب الشخص الواحد إذا استحقه أشخاص لا يصح إعراض بعضهم والظاهر أن ما سلف في بعض ذوي القربى يأتي نظيره هنا بر

(قوله: وليس للغانم ملك قبله) الظاهر أن هذا شامل للمسلم إذا قهر حربيا بر