قوله: بلد أهل ذمة أو عهد إلخ) انظره مع ما سبق عن الإمام أنه لو وجد في دارهم سوقا وتمكن من الشراء منه جاز التبسط أيضا إلا أن يحمل هذا على بلد أهل ذمة أو عهد خارج عن دارهم ويفرق بين دارهم وخارجها (قوله: سقطت المطالبة) ولو ترك الرد حتى وصل لبلاد الإسلام رده على الإمام لا على المقرض كما أشار إليه الشارح بقوله السابق ما دام بدار الحرب بر (قوله: ولو باعه) أي: بشيء من المغنم (قوله: إنما هو سيده) قال في شرح الروض نعم إن كان العبد مكاتبا أو مأذونا له في التجارة وقد أحاطت به الديون فلا يظهر صحة إعراضه في حقها ذكره الأذرعي وفي الثاني نظر. اه.

وكأن وجه النظر أن غايته أنه كالمفلس الذي حجر عليه وقد تقرر جواز إعراضه

(قوله: وسيأتي صحة إعراضه) أي: السيد