تابع لأمره؛ لأنهما من جملة أمواله فإن كان مسلما فهما معصومان أو كافرا ذميا فكذلك أو حربيا فحكمهما حكم أموال الحربي (قوله: والمعتق) فرضه في الإسلام قبل الظفر وسكت عن حكمه في الإسلام بعد الظفر وعبر في شرح الروض بمن أسلم ولم يقيد بقبل الظفر ولا ببعده وعبر في المنهاج بمسلم ولم يقيده أيضا (قوله: لا يرتفع) قد يرد جواز إرقاق عتيق الذمي (قوله: فصحح في المنهاج إلخ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي (قوله: قبل الظفر به) انظر هذا التقييد (قوله: وكذا زوجة المسلم) لعل هذا على ما في الروضة وأصلها لا على ما في المنهاج وأصله (قوله: أو فرادى وأرق) إن كان هو الزوج وفي شموله للزوجة تكرار مع ما قبله. (قوله: إذا كان زوجا كاملا) أي: بخلاف غير الكامل لا يحتاج إلى إرقاق الإمام لرقه بنفس الأسر فينقطع النكاح (قوله: وإن كان المقهور كاملا) بخلاف ما لو أسرنا كاملا لا يرق بنفس الأسر كما تقدم فليحرر المعنى المقتضي لهذه التفرقة

(قوله: إلا إن كان لحربي) ، ثم قوله: الآتي إن كان في ذمة حربي حاصلهما أنه إذا كان المتداينان حربيين سقط الدين بإرقاق أحدهما (قوله: فلا يسقط الدين) أي: كله كما في شرح الروض أي: بل يسقط أربعة أخماسه فقط وحينئذ فمراد الروضة وأصلها السقوط بنسبة