الولد من زنا ولم أره منقولا قاله ابن النحوي والقمولي وعبارة غيره هو طفل مات أبوه فيخرجه. اه. عبارة التجريد والمتجه دخول ولد الزنا دون اللقيط لعدم تحقق يتمه (قوله: وأما فقد الأب فللوضع) وأما فاقد الأم فيقال له منقطع، ويتيم البهائم فاقد أمه والطيور فاقدهما حجر (قوله: المعتبرين) قال للعهد (قوله: بني السبيل) ويشترط في ابن السبيل الفقر صرح به الفوراني وغيره شرح روض (قوله: ويجوز للإمام أن يجمع للمساكين إلخ) هل الأمر كذلك وإن خرجوا عن المسكنة بأخذ الأموال الثلاثة أو اثنين منها (قوله:؛ لأن اليتم وصف لازم إلخ) وذلك؛ لأن اللازم هو ما يمتنع انفكاكه واليتم في وقته يستحيل انفكاكه والمسكنة حال وجودها لا يستحيل انفكاكها فتأمله فإنه واضح وإن أشكل على بعض الضعفة نظرا إلى أن اليتم يزول بالبلوغ نعم اعترض الأذرعي ما قاله الماوردي بأنه ساقط؛ لأن اليتم لا بد له من فقر أو مسكنة.

وأقول يمكن دفعه بأن كون الفقر أو المسكنة شرطا في اليتم لا ينافي كونه سببا مستقلا في حد ذاته ولا احتمال للأخذ به دون اليتم وقد يتفاوت المأخوذ لقلة اليتامى وكثرة الفقراء أو بالعكس فنبه الماوردي على انتفاء الأخذ بهما أو بالمسكنة فليتأمل فإنه صحيح إن شاء الله تعالى والله أعلم سم (قوله: فإنه للمصالح كما مر) قد ينتفي الاحتياج إليه أو إلى بعضه في المصالح فهل يحفظ لتوقع الاحتياج أو يرد على الباقين؟ (قوله: قيل) ولو بلا يمين وإن اتهم (قوله:؛ ولأن ذلك كان له - صلى الله عليه وسلم - لحصول النصرة به إلخ) قال الرافعي هذا التوجيه يشكل بخمس الخمس. اه. قال الجوجري هذا الإشكال سهل وذلك؛ لأنه كما يجوز أن يوجه استحقاقه للخمس بذلك يجوز أن يوجه بكونه يستحقه لقيامه ببقية المصالح التي هي غير حصول النصرة أو شرفه - صلى الله عليه وسلم -. اه.

أقول هو معارض بأن هذين الاحتمالين يحسن جريانهما في الأخماس الأربعة أيضا وتخصيص احتمالها بخمس الخمس دون الأربعة الأخماس تحكم بحت فالحق أن إشكال الرافعي على وجهه والله الموفق بر