عني لم يصدق في الرد لكن لو سأل التحليف أو أقام بينة على التلف أو الرد قبل منه وإن ادعى التلف بعده صدق بيمينه وضمن كالغاصب اه قوله: قبله أي قبل الجحود وكذا قوله: بعده وقوله لم يصدق في الرد أي وكذا التلف كما هو ظاهر ويدل عليه قوله: لكن لو سأل التحليف أو أقام بينة إلخ فتأمله وقوله وضمن كالغاصب أي سواء أنكر أصل الإيداع أو لا كما صرح به في شرحه وكتب أيضا أي بخلاف ما لو شهدت البينة بالتلف وإضافته لما قبل الجحد فإنه لا ضمان وإن كان قد أنكر أصل الإيداع؛ لأن البينة قوية مع احتمال النسيان بر.

(قوله: إن جحد أصل الإيداع) أي بخلاف ما لو جحد مجرد اللزوم وهذا ظاهر إن ادعى وقوع التلف قبل الجحد ويوافق ذلك قول الإرشاد وشرحه للشهاب لا يمينه فلا تقبل منه على الرد أو التلف أي قبل الجحود إن جحد أصل الإيداع أما لو لم ينكر أصل الإيداع فإنه يصدق بيمينه في دعوى ذلك اه باختصار ثم قال في شرحه ويصدق بيمينه في أن التلف وقع بعد الجحود مطلقا ثم يغرم البدل لخيانته به اه أما لو ادعى وقوع التلف بعد الجحد فإنه وإن صدق بيمينه أيضا لكنه يضمن سواء أنكر أصل الإيداع أو لا كما صرح به في شرح الروض

(قوله: وضامن أخذها من السفيه، والطفل) أي، والمجنون ولا يزول ضمانه إلا بردها إلى مالك أمرهم أو بإتلافهم؛ لأن فعلهم لا يمكن إحباطه وتضمينهم مال أنفسهم محال فتعينت البراءة ذكره الرافعي في الصبي ويقاس به الباقي ما عدا القن كما هو ظاهر حجر.

(قوله: من السفيه) ، والطفل، والمجنون، والقن حجر (قوله: ويلتحق بها إلخ) المعتمد عدم الإلحاق م ر

﴿باب قسم الفيء والغنيمة﴾ (قوله من كفارهم) لعل الإضافة باعتبار المقابلة أو المعاداة أو المقاتلة