(قوله: وكلامه يفهم إلخ) قال في شرح الروض، والأوجه أنه رجوع فيهما كالعرض على ما مر بل أولى اه (قوله: تكملة) كان وجهه في الأول أن المنافي لا يكون إلا أقوى وفي الثاني الاستغناء عنه بالكاف

(قوله: وإيجار إلخ) من ثم يعلم أن مجرد عقد الإيجار ليس برجوع ويعلم أن هذا من المنافي لا من مقدمات المنافي بر (قوله: غرم) أي للموصى له (قوله المقطوع) أي حين الوصية به

(قوله: أي كالرجوع) هلا قال أي كقطع الثوب وما بعده في أنه رجوع (قوله بحيث يزول اسمها) ولو كانت صيغة الوصية أوصيت له بهذه ولم يذكر لفظ الدار وكذا نظائره الآتية بر وكتب أيضا قال في الروض وإلا بطل أي الإيصاء في نقض المنهدم منها أي فقط اه (قوله: لا في العرصة) قال في شرح الروض وما ذكر من الصحة في العرصة الملحق بها الأس هو ما صححه في أصل الروضة ونقله الرافعي عن تصحيح المتولي وقال الروياني إن القول ببقائها في العرصة غلط؛ لأن الشافعي نص على أنه لو أوصى بدار فذهب السيل بها بطلت الوصية لأنها لا تسمى دارا قال الأذرعي بعد نقله ذلك، والمذهب المنصوص البطلان في الجميع اه وقد يقال قول الشافعي بطلت الوصية ليس نصا في بطلانها في العرصة أيضا وأيضا قد يكون مراده بذهاب