(قوله: إن لم يضرها. . . إلخ) ينبغي رجوعه أيضا قبل الحولين (قوله: إن لم يضره) يمكن أن يقال ولم يضرها بأن كانت تتضرر بعد فطمه باجتماع اللبن مع عدم تيسر صرف المضر منه فليتأمل سم (قوله: لحرمة التفريق) قد يؤخذ منه الجواز إذا أحضر المرضعة الأخرى عندها إذ لا تفريق، ثم هذا الكلام يفيد تحريم التفريق بغير إزالة الملك فليراجع بحثه من البيع.

(قوله: إذا وافق زوج) قد يقال بملاحظة هذا الشرط لا تتميز الحرة عن المستولدة لظهور أن لها ما ذكر مع موافقة السيد وعدم تضرر الولد نعم يتميزان بما أشار إليه الشارح بقوله الآتي فليس لأحدهما استقلال. . . إلخ فإن للسيد الاستقلال (قوله: إذا اكتفى بالطعام) قال في شرح الروض: ولهما الزيادة في الإرضاع على الحولين إذا لم تتضرر به. اه. وفي المنهج فليس لأحدهما فطمه قبل حولين وإرضاعه بعدهما إلا بتراض. اه. (قوله إذا امتنعت) عبارة الروض وشرحه حال الامتناع أي امتناعها من الفطام قبل الحولين وإن لم يتضرر به الولد. اه.