قوله: ولو بغيبة ماله بمسافة القصر) لا يبعد أن غيبته مع ماله بمسافة القصر كغيبة ماله وحده بها إن لم تكن أولى فما يأتي أنه لا فسخ بغيبة الموسر محله في غيبته وحده (قوله: فبعد الصبر) قال في الروض والخيار في المهر بعد الطلب أي الرفع إلى القاضي على الفور أي فلو أخرت الفسخ سقط لأن الضرر لا يتجدد، وقد رضيت بإعساره وقبله على التراخي. اه. قال في شرحه وعلم من كونه على الفور أنه لا يمهل ثلاثة أيام ولا دونها وبه صرح الماوردي والروياني قال الأذرعي وليس بواضح بل قد يقال إن الإمهال هنا أولى لأنها تتضرر بتأخير النفقة بخلاف المهر اه. وما قاله الأذرعي هو الوجه م ر (قوله: بطلب زوجته) أي ولو رجعية شرح روض (قوله: أو مكن الزوجة) يفيد أنه لا ينفذ منها بدون إذنه (قوله: ولو غاب موسرا. . . إلخ) قال في شرح الروض نعم إن انقطع خبرا لغائب ثبت لها الفسخ لأن تعذر النفقة بانقطاع خبره كتعذرها بالإفلاس نقله الزركشي عن صاحب المهذب والكافي وغيرهما وأقره. اه.

وفي الروض بعد هذا واختار القاضي الطبري وابن الصباغ جواز الفسخ إذا تعذر تحصليها أي في غيبة الغائب وقال الروياني وصاحب العدة إن

المصلحة

الفتوى به. اه. (قوله: ومتى ثبت عجزه جاز الفسخ) ظاهره أنه لا يتوقف على المهلة بعد ثبوت العجز وكتب أيضا ينبغي بعد المهلة كالحاضر لا يقال لا فائدة فيها هنا خصوصا مع بعد محله كمسافة شهر أو سنة؛ لأنا نقول من فوائدها احتمال ظهور مال له أو وكيل له أو حضور له قبل