قوله: وذكر البغوي أنه) أي المستحق على الزوج.

(قوله: وهي أحسن) كأن وجه الأحسنية أن عدم المنع من الواحدة علم مما سبق والمحتاج إليه بيان المنع من الزيادة.

(قوله أي عن واجبها الذي استقر) قال في شرح الروض: وقضيته عدم جواز الاعتياض عن نفقة اليوم قبل انقضائه لعدم استقرارها لاحتمال سقوطها بنشوز وفيه وقفة. اه. وفي الروض قبل هذا ولها بيع نفقته اليوم لا الغد منه أي من زوجها قبل القبض لا من غيره قال في شرحه على ما صححه المنهاج كأصله لكن المصنف كالروضة قدم في باب البيع قبل القبض جواز ذلك مطلقا أما نفقة الغد فلا يجوز لها بيعها مطلقا لعدم ملكها. اه. أي وأما النفقة الماضية فيجوز بيعها ولو لغير الزوج كما هو ظاهر بناء على جواز بيع الدين لغير من عليه (قوله: من نفقة وكسوة) ينبغي وغيرهما كالظروف م ر (قوله: وقضية التعليل. . . إلخ) إذا عوضها الدراهم مثلا فإن عوضها عن جميع ما وجب لها من نفقة وكسوة وغيرهما جاز بشرطه أو عن بعض ذلك كالنفقة مثلا جاز وبقي الباقي على ما كان فلو اختلفا في التعويض فقال الزوج كان عن الجميع وقالت بل عن النفقة فقط مثلا فينبغي أن القول قولها لأن الأصل بقاء حقها وعدم براءته منه ولو دفع إليها دراهم وقال: دفعتها عوضا وقالت لم أرض بالتعويض فينبغي أن القول قولها إذ لا بد من رضاها به والأصل عدمه بخلاف ما لو دفع من عليه دينان وادعى قصد أحدهما لأنه هناك لا يعتبر رضا الدائن، ولو تراضيا أن يدفع دراهم عن النفقة مثلا فلهما الرجوع لكن كل ما أخذ قبل الرجوع يسقط به الحق لوجود التراضي م ر.