قوله: كما في الروضة) لانتفاء التمكين إذ يحال بينه وبينها إلى انقضاء العدة.

(قوله لم تسقط) أي وتضمن ما أتلفته أو أعطته غيرها بغير إذنه ولو سفيهة لأن السفيه في ضمان الإتلاف ونحوه كالرشيد (قوله: بالتفاوت) هل المراد التفاوت بين ما أكلته وكفايتها أو والواجب شرعا فيه نظر ويتجه الثاني إذ اللازم له هو الواجب شرعا دون ما زاد إلى حد الكفاية، وقد يقال يشكل على الثاني قوله: دون كفايتها مع أن ما دون كفايتها قد يكون قدر الواجب شرعا أو أكثر.

(قوله: حيث لها المنع) وهو أن يكون معينا أو حالا ولم يدخل بها شرح الروض.

(قوله: ولو غصبا) كالحبس ظلما حجر د.