قوله ولو ظهر بها. . . إلخ) أي الرجعية فلا إشكال في تقييد الاسترداد بالزائد (قوله: فيجب دفعها. . . إلخ) والظاهر أنه يجب دفع ما مضى قبل ظهور الحمل لتبين وجوبه (قوله: استرد) أي الجميع.

(قوله: بخلاف الرجعية) فإنها تنتقل إليها فتسقط نفقتها وقوله: بل تعتد أي البائن (قوله ومحل وجوب نفقتها) أي الحامل (قوله إذ الفسخ بذلك يرفع العقد من أصله) زاد في شرح الروض ولذلك لا يجب المهر إذا لم يكن دخول. اه. ثم ذكر أن الترجيح لذلك من زيادته هنا وأن في كلام الرافعي إشارة إليه وأن الأصل رجحه في باب الخيار ولم يزد على ذلك ولا يخفى إشكال هذا التعليل من وجوه منها أن السابق إلى الفهم أنه مبني على ضعيف وأن الصحيح أن الفسخ مطلقا إنما يرفع العقد من حينه فكيف يرجح هذا الحكم ويعلل بهذا التعليل ومنها أن عدم وجوب المهر إذا لم يكن دخول لا فرق فيه بين الفسخ بالمقارن والفسخ بالحادث فكيف يكون مع ذلك وكذلك لا يجب المهر إذا لم يكن دخول ومنها أن عدم وجوب المهر إذا لم يكن دخول لا حاجة فيه إلى رفع العقد من أصله كما يعلم من مبحث تشطير الصداق فإنهم ذكروا ثم أسبابا لسقوط جميع المهر قبل الدخول مع انتفاء دفع العقد فيها من أصله، ثم رأيت الرافعي علل بما علل به الشارح مع زيادة شرح الروض، ثم رأيته في باب الخيار لما ذكر أن الفسخ بالعيب المقارن يسقط المهر قبل الدخول ويوجب مهر المثل بعده لا المسمى وعلل الشق الثاني بتعليلين قال ما نصه وفيه قول مخرج أنه يستقر المسمى ولا رجوع إلى مهر المثل لأن الدخول جرى في عقد صحيح مشتمل على تسمية صحيحة فأشبه الردة بعد الدخول ومنها خرج هذا القول قال الأئمة: وهذا قريب من القياس فإن الفسخ عندنا لا يستند إلى أصل العقد. اه. فتأمل ما نقله عن الأئمة فإنه يدل على أن التعليل المذكور في هذا الباب مبني على ضعيف فليتأمل سم (قوله: لأنها وجبت) أي حال البينونة.