أي وإلحاق السيد.

(قوله يحلف أن الولد ليس منه) عبارة الروض ويكفي إنه ليس مني، ثم قال: ومقتضى هذا أي الاكتفاء به أنه إذا علم أنه ليس منه أن له نفيه باليمين وإن لم يدع الاستبراء فإن نكل فهل يلحقه أو يتوقف أي لحوقه به على يمينها فإن نكلت فيمين الولد إن بلغ وجهان قال في شرحه أوجههما الثاني. اه. وكتب أيضا قوله يحلف أنه ليس منه إلى أن قال فيما يأتي ولا يجب تعرضه في حلفه للاستبراء قال في شرح الروض: واستشكله في المطلب من حيث إن يمينه لم توافق دعواه الاستبراء ولذلك قلنا في الدعاوى إذا أجاب بنفي ما ادعى به عليه لم يحلف إلا على ما أجاب ولا يكفيه أن يحلف أنه لا حق له عليه إلا أن يكون ذلك هو جوابه في الدعوى وفارق الولد في النكاح بأن نفيه لم يعتمد دعوى الاستبراء فيه فلذلك لم يشترط التعرض في نفيه إلى ذكره قال الزركشي: وما قاله ظاهر قال في الأصل وإذا حلف على الاستبراء فهل يقول استبرأتها قبل ستة أشهر من ولادتها أم يقول ولدته بعد ستة أشهر بعد استبرائي فيه وجهان اه (قوله: وقولها: ولدت منه) إذ مجرد الولادة منه لا تستلزم أمية الوالد بل هو أعم منها (قوله: ولو ادعت الوطء والإيلاد. إلخ) قال في الروض والسيد المنكر للوطء أي الذي ادعته أمته لا يحلف أي على نفيه ولو كان ولد أي لأن الأصل عدم الوطء مع كون النسب ليس حقا لها قال في شرحه: وظاهر أنه لا بد من حلفه إن ادعت أمية الولد كما صرح به الإمام لأن لها فيه حقا وإن اقتضى كلامه تبعا لصريح كلام أصله خلافه نبه على ذلك البلقيني وقال إن ما في الروضة وأصلها لا يعرف لأحد من الأصحاب. اه.

(قوله: هذا إذا بوطئها أقرا. . . إلخ) فائدة

الذي كتبه شيخنا الشهاب الرملي بخطه في هوامش كتب متعددة أن الوطء في الدبر لا تصير الأمة به فراشا ولا يلحق به الولد اه فليحمل الوطء هنا على الوطء في القبل وفي الروض فلو أقر بوطء الأمة فيما دون الفرج أو في الدبر لم يلحقه ولو قال: كنت أعزل عنها لحقه. اه. (قوله: قال البلقيني:. . . إلخ) قال في شرح الروض بعدما حكاه هنا عن البلقيني قلت بل الأقرب أنه لا يلحقه لانتفاء فراش الأمة لأنه إنما يثبت بما ذكر وهو منتف هنا. اه. والوجه الذي لا محيص عنه أنه إن ثبت استدخال مائه باعترافه أو غيره لحقه وإلا فلا يلحقه لأنه