قوله: حلف الوارث) أي خلافا لظاهر المتن.

(قوله: فلا فرق) ولا يراد أنهم اكتفوا هناك أيضا بالأمن على نفسها يقينا وإن كانت وحدها كما صرح به بعضهم للفرق بلزوم الخلوة الممتنعة هنا لا هناك (قوله: لم تجز) ؛ لأنها لا تتميز من المسكن بموضع وكتب أيضا ومن ثم تعلم أن صورة المسألة الأولى التي اشترط فيها المحرم أن الحجر متعددة ولكن المرافق متحدة كذا بخط شيخنا وهو ظاهر وفي الروض وعلو وسفل كدار وحجرة قال في شرحه في أنه إن اتحدت المرافق اشترط محرم أو نحوه وإلا فلا. اه. (قوله: وإن كان معها محرم) وفي العزيز ولا يخفى أن مساكنتها بالمحرم ونحوه إنما تفرض إذا كان في الدار زيادة على سكن مثلها وإلا فعلى الزوج الانتقال عنها ومن ثم زاد المصنف أي صاحب الإرشاد قوله الآتي ولضيق انتقل لدفع ما أوهمته عبارة أصله من أن له أن يساكنها في حجرة واحدة بنحو محرم وتكره مساكنتها مع المحرم إذ لا يؤمن معها من النظر حينئذ ح (قوله: ثم إن كان. . . إلخ) عبارة غيره بدل هذا إلا أن يكون ممر أحدهما على الآخر فلا بد من محرم ونحوه كما مر (قوله : وظاهر كلامه. . . إلخ) منشأ ذلك عطف أو أفردت على قوله حيث جارية. . . إلخ بر.

(قوله: ولم يجز. . . إلخ) وذلك لخبر الصحيحين «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» وجوز بعضهم حمل الرجل والرجلين في خبر مسلم الآتي على المحارم بقرينة هذا (قوله: ولو لقوم) ولو كثرت الجماعة بحيث أحالت<span class="matn-hr">