قوله: فلها استيفاؤها) ظاهره وإن تنجزت حاجتها قبلها وقوله: بلا زيادة ظاهره وإن لم تنجز حاجتها في تلك المدة (قوله: لغير حاجة) لا يقال قضية قوله لغير حاجة أنه لو قدر مدة وأذن فيها لحاجة لا تزيد على الحاجة وليس كذلك بل الحكم أنها تستوفي ما قدره وإن تنجزت حاجتها قبل ذلك لأنا نقول هذه المسألة هي المرادة من قوله السابق وإن أذن لها في مدة معينة. . . إلخ كذا بخط شيخنا (قوله: ومدة المسافرين. . . إلخ) عبارة الإرشاد وإلا فقبل مدة إقامة كمن سافر بها. اه.

(قوله وإلا) أي وإن لم يقدر السفر بمدة ولا بحاجة كأن أذن لها فيه لنزهة أو زيارة أو أطلق وقوله: مدة إقامة وهي أربعة أيام كوامل حجر وكتب أيضا صرح الكمال المقدسي بأن المراد بمدة المسافرين في هذا وفيما لو خرجت معه الآتية أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج بخلاف ما إذا قدر مدة أو قيد بالحاجة فقال فيهما إنه بعد انقضائها لا تستوفي ثلاثا على ما هو ظاهر المنهاج والمحرر وتستوفيها على ما في التهذيب والوسيط قال: وهو ظاهر كلام العزيز وصرح به جمع من المراوزة والعراقيين كذا بخط شيخنا (قوله: لنزهة. . . إلخ) هذا سهو لأن هذا من الحاجة، وقد سلف أن المأذونة في السفر لحاجة لها استيفاؤها وإن طالت وصورة المتن أن الإذن لغير حاجة والله أعلم كذا بخط شيخنا أقول والظاهر أنه سهو فإن ما قاله الشارح هو المنقول وعبارة الروض كأصله واللفظ للروض فإن مضت أي سارت والسفر لحاجة عادت بعد انقضائها ولو لم تنقض مدة إقامة المسافر أو لنزهة أو زيارة أو سافر بها الزوج لحاجة لم تزد على مدة إقامة المسافر، ثم تعود فإن قدر لها مدة في نقلة أو في سفر حاجة أو غيره أو في اعتكاف استوفتها وعادت لتمام العدة ولو انقضت في الطريق وتعصي بالتأخير إلا لعذر. . . إلخ. اه. وهذا السياق صريح في أن نحو النزهة والزيارة ليس من الحاجة هنا فليتأمل (قوله: أكثر من مدة المسافرين) يتبادر إلى الفهم من مدة المسافرين هنا وفيما تقدم في المتن ما فسره الشارح بقوله السابق وهي ثلاثة أيام. . . إلخ فليتأمل مع ما سطر في الهامش عن الكمال (قوله: وتسافر فيه) إشارة إلى أن الممنوع في الحقيقة السفر لا مجرد الإحرام.