والروضة بر وكتب أيضا قال في الروض ويتوارثان ويلحقها طلاق قبل الوضع وبعده. اه.

(قوله: وصحح المنع) أقول يؤيد المنع حكمهم في الحمل المشتبه السابق بأن التجديد يكون مرتين إذ قضية الجواز هنا أن يكتفي في المشتبه بالتجديد قبل الوضع فتدبر بر (قوله: ولا يصح بعد الوضع) عبارة الروض، وإن أمكن كونه منهما عرض بعد الوضع على القائف فإن ألحقه بأحدهما ولو انفرد صاحبه بالدعوى لحقه، وإن فقد القائف بأن كان على مسافة القصر، أو أشكل عليه، أو ألحقه بهما، أو نفاه عنهما أو مات الولد وتعذر عرضه انقضت عدة أحدهما بوضعه ثم تعتد بثلاثة أقراء، وإن كان قد سبق الوطء قرآن احتياطا وتصح رجعتها مع هذا الحمل لا بعده فلو راجع بعده أي: في القدر المتيقن أنه من الأقراء لا فيما وجب احتياطا كالقرأين في تصويره السابق وبان أنها في عدته، أو راجع مرتين قبل الوضع وبعده في باقي العدة صح، وإن كانت بائنا فنكحها أي: الزوج مرة واحدة قبل الوضع أو بعده لم يحكم بصحته فإن بان بالقائف أنها في عدته صح، أو نكحها مرتين قبل الوضع وبعده في باقي عدته صح وإن نكحها الواطئ بشبهة قبل الوضع لم يصح وكذا بعده في باقي عدة الزوج فلو بان أي: في هذه بالقائف أن الحمل من الزوج صح اه.

وقوله: قبل الوضع لم يصح قال في شرحه لاحتمال كونها في عدة الزوج حينئذ. اه. وقضيته أن لواطئ الشبهة نكاح الموطوءة في عدته المعلومة، وإن كان عليها عدة للمطلق وهي مسألة حسنة غريبة ويؤيدها أن الزوج يصح تجديده إذا كان العمل منه مع أنه صار أجنبيا لكون الطلاق بائنا مع تأخر عدة واطئ الشبهة إلا أن يفرق بين الزوج والأجنبي المحض ثم أوردت ذلك على م ر فاستغربه واستبعده ومال للفرق وأن العلة قاصرة فليحرر م ر