ينكحها فيها؛ لأنها في عدتها فقط (قوله فالخلاف جاز أيضا) ينبغي أن المراد أصل الخلاف لا ما ترتب عليه أيضا كترجيح النووي المذكور لأنه لا يظهر إذا كان الأول مسلما، أو ذميا ويدل عليه تعليله ثم رأيته في شرح الروض قال وهذا ظاهر إن تأخرت عدة المسلم، أو الذمي دون ما إذا تقدمت. اه.

(قوله: وجدد. . إلخ) لقائل أن يقول هي بعد التجديد غير معتدة له، وإن لم تشرع في عدة الشبهة حتى يقال: له الوطء في العدة إلا أن يكون المراد أن له الوطء قبل الشروع في عدة غيره فليتأمل كيف يتصور زمن فاصل يجوز فيه الوطء وصورته أن يكون الحمل منه فإذا جدد قبل الوضع جاز له الوطء؛ لأنها لا تشرع في عدة غيره قبله (قوله: عقب التجديد) بخلافها عنده فإنها في عدته لتقدمها وإنما ينقطع بالتجديد (قوله وجدد. . إلخ) خرج الرجعة فينبغي أن يكفي مرة قبل الوضع أخذا من قوله الآتي وقبلها، أو بعد الوضع إن ألحقه القائف بغيره ثم رأيت المصنف ذكر هذه المسألة بقوله الآتي وقبل أن تضع.

(قوله المشتبه علينا أنه من الزوج، أو من الواطئ بالشبهة) بقي حكم ما لو علم انتفاه عنهما وقد بينه في الروض بقوله، وإن لم يمكن كونه منهما أي: من واحد منهما بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول ولدون ستة أشهر من وطء الثاني لم تنقض به عدة أحدهما وتعتد معه بالأقراء وفي المراجعة معه الوجهان وعن ابن الصباغ ما يقتضي أنه تنقضي به عدة أحدهما. اه. وقوله وتعتد معه بالأقراء قال في شرحه؛ لأنها إذا لم تعتد بالحمل كانت كالحائل. اه. واعلم أن الاعتداء معه بالأقراء يقتضي أنه محمول على الزنا، وذلك موافق لما سبق أن الحمل المجهول محمول على أنه من الزنا وقوله: وفي المراجعة معه الوجهان قال في شرحه ومقتضاه تصحيح الجواز. اه. قلت وقياس حمله على الزنا جواز التجديد معه أيضا فليتأمل سم (قوله وبعده ثنتين) هذا يؤخذ منه ضعف طريقة أبي حامد القائلة بصحة تجديد النكاح زمن حمل الشبهة إذا تأخرت عدة الطلاق كما سيأتي بر (قوله: فإن بان) أي: فيما إذا اقتصر على مرة (قوله: تأكيد) يمكن أن يجعل لدفع توهم إن، واو وبعده بمعنى، أو

(قوله: نفقة مدة الحمل) أي: فترجع بها على الزوج بعد الوضع وإلحاق القائف وإلا فالإلحاق لا يكون قبل الوضع ولهذا عبر في الروض بقوله عرض بعد الوضع على القائف (قوله إن ألحق القائف الولد به) قال في شرح الروض فيطالب بمدة الحمل الماضية (قوله: الذي تكمل به. . إلخ) قضية تصوير المسألة بتأخر الوطء عن الطلاق فلو تقدم عليه فينبغي أن يقال: بدل هذا ونفقتها في قدر العدة بعد الوضع

(قوله وقبلها) أي: ولكن بعد التفريق بينها وبين واطئ الشبهة كما في الإرشاد وشروحه تبعا للعزيز