ادعيا معا صدقت بحلفها) قال في الروض عقب هذا وإن اعترفا بترتيبها وأشكل السابق قضي له؛ لأن الأصل بقاء العدة فإن قال منشئا راجعتك فقالت متصلا به قد انقضت قبل أي: قبل رجعتك صدقت اه قال في شرحه؛ لأن قوله: راجعتك إنشاء وقولها انقضت عدتي إخبار فيكون الانقضاء سابقا على قولها، أما لو قالت ذلك متراخيا عن قول الزوج فهو المصدق وكذا لو قال راجعتك أمس والعدة باقية إلى الآن فقالت، بل انقضت قبل أمس على ما أفهمه قوله منشئا لكن الموافق لكلام القفال وغيره السابق تصديقها اه وقد يقال: المتجه تصديقه لأنه يدعي بقاء العدة إلى الآن وهي تدعي انقضاءها والأصل عدم انقضائها، وكلام القفال وغيره فيما إذا اتفقا على الانقضاء والرجعة واختلفا في السابق فليتأمل وكذا قول الروض وإن اعترفا بترتيبهما إلخ مصور بذلك كما يشعر به قوله: اعترفا بترتيبهما إذ لو اختلفا في أنها الآن منقضية لم يتصور اعتراف بترتيبهما فليتأمل سم (قوله فقال لو قال الزوج) قد يقال: في هذه غير مسألة الشيخين؛ لأن هذه مصورة بما إذا أنكرت أصل الرجعة فتصدق؛ لأن الأصل عدمها وقد يستفاد هذا من قوله السابق ونفيها الرجعة بخلاف مسألة الشيخين فإنها مصورة بما إذا اعترفت بوجود الرجعة لكن ادعت تأخرها عن انقضاء العدة فليتأمل

(قوله: وبهذا قطع الإمام. . إلخ) قال في شرح الروض والثاني يعني: ما قطع به الإمام وصححه الرافعي في الدعاوى هو المناسب لما مر فيما إذا زوجها وليان من اثنين فادعى أحد الزوجين على الآخر سبق نكاحه وقد يجاب بأنهما متفقان على أنها كانت زوجة للأول بخلافهما ثم. اه. (قوله: وقطع المحاملي. . إلخ) وجزم به في الروض في باب الرجعة واعتمده م ر

(قوله: صارت زوجة له) ولها على الثاني بالوطء مهر المثل كما قاله في الروض وغيره