قوله: وظن الناكح انقضاء العدة يفهم تصوير المسألة) فالنكاح في العدة (قوله: انتظر بلوغه وانتسابه) أي ولكن إذا وضعته ومضى بعد الوضع ثلاثة قروء حلت للأزواج، ولو أمكن كونه من كل منهما لكن نفياه لم تنقض العدة بوضعه عن واحد منهما بل بعد الوضع تكمل العدة عن الأول ثم تعتد عن الثاني نعم أفاد ابن المقري أن قياس إلحاق المجهول بالزنا أنها لو رأت الأقراء في مدة الحمل اعتبرت وهو ظاهر لكن يبقى النظر في قولهم لم تنقض بوضعه هل يشكل على ما سلف من أنها تنقضي بالمنفي بلعان أم لا كذا بخط شيخنا

(قوله: أقل إمكانه. . إلخ) أقل مبتدأ والأقصى عطف عليه وبين توأمين ظرف حال من الأقصى وستة أشهر خبر عن المبتدأ وما عطف عليه وقوله: الآتي ولحظتان عطف على الخبر لكن بالنسبة للمبتدأ دون المعطوف عليه كما أفاده الشارح بقوله الآتي بلا لحظتين، وذلك؛ لأن اعتراض المصنف إنما هو على الستة الأشهر فقط وبهذا التقرير يندفع ما أورده شيخنا هنا فانظره (قوله: بلا لحظتين) لا يضر نفي اللحظتين مع أنه لا بد للثاني من لحظة لوضعه؛ لأن الكلام فيما بين وضعه ووضع الأول فوضعه خارج عن المدة المتخللة التي الكلام فيها (قوله واستشكل ابن الرفعة. . إلخ) لا يخفى أن إشكال ابن الرفعة يدفع بحث الرافعي فتأمله

(قوله: في الطهر) هو معتبر في المسائل الآتية كلها وقسيمة قول المتن وأن الطلاق في الحيض إلخ بر