الأذرعي والأشبه أن المراد بغير الزوج القريب كما أشار إليه القاضي، فلا يجوز للأجنبية الإحداد على أجنبي، ولو بعض يوم قال وينبغي أن يحرم الإحداد على الأجنبي اه وينبغي أن يكون السيد كالقريب. اه. وكتب أيضا قوله: غير زوج من قريب سيد وكذا أجنبي حيث لا ريبة فيما يظهر ثم رأيت شارحين تخالفوا فيه وما فصلته أوجه كما لا يخفى وظاهر أن الزوج لو منعها مما ينقص به تمتعه حرم عليها فعله حجر ح

(قوله: إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله) لك أن تقول هذا لا يقتضي أن بقيته من العدة بل إنها لا تتبين إلا بتمامه فهلا جعلت قرءا ونصفا، وإن توقف معرفة آخرها على تمام القرء الثاني حتى لو راجعها أو تزوجها آخر في أثناء القرء الثاني تبين بتمامه صحة الرجعة إن وقعت في نصفه الأول دون الثاني وصحة التزويج إن وقع بالعكس.

ويجاب بأنه لما كان النصف قد يخفى ولا ينضبط اعتبر التمام لظهوره وانضباطه فليتأمل (قوله: أو وقد بقي أكثره) أي: ستة عشر فأكثر

(قوله: فلا تنقضي به) أي لخروج بعضه، أو ببعضه وقوله: بل حكمه أي الجنين الذي خرج بعضه، فلا يتوهم أن الكلام فيما يشمل أحد التوأمين الخارج أولا إذ لا يأتي فيه قوله: الآتي وسراية عتق الأم إليه كما هو ظاهر (قوله: وعدم توريثه. . إلخ) كل من عدم الإرث وسراية العتق وما بعدهما شامل لما إذا انفصل إلا نحو أصبع، أو ظفر ولا يخفى بعده فليتأمل (قوله: ووجوب الغرة بالجناية عليها) كأنهم احترزوا بذلك عن الجناية عليه فإن فيها العقود أو الدية كما سيأتي حكايته عن الرافعي فيما ذكره في باب الغرة لكن الظاهر أن قوله الآتي تجب الدية إذا جنى بعد الصباح مراده الجناية على الأم كذا بخط شيخنا.

(قوله بالجناية عليها) أما الجناية عليه فستأتي في قوله إذا أخر جان رقبته (قوله: ووجوب الدية إذا مات. . إلخ) الظاهر أن مسألة الدية صورتها أن الجناية على الأم