من أمر الحاكم به وتلقينه كما تقدم قبيل قول المتن وباعتقال

(قوله: يكفي لعان واحد) أي، وإن تعدد المقذوف هنا أيضا، وهو هي والأجنبي (قوله: أو ببينة) أي: ثم قذفها قال في شرح الروض، أو لعان منه مع امتناعها منه. اه. أي: فلا يلاعن لقذفه لها بعد ذلك اللعان ولا حد بذلك القذف، بل يعزر فقط وظاهره، وإن كان ما قذف به ثانيا غير ما ثبت بلعانه، وهو كذلك وسيأتي جميع ذلك قريبا (قوله: ولأن التعزير. . إلخ) هذا يفيد وجوب التعزير مع ثبوت الزنا.

(قوله: وحد للقذف) أي: لكونه لم يلاعن وقوله: ثم قذفها ثانيا، سواء كان بذلك الزنا أو بغيره لكن ذكر في الروض في الثاني وجهين في أنه يحد، أو يعزر وقال في شرحه أن الأوجه أنه يعزر وتقدم بهامش قوله ولو بتكرار فيما لو قذف أجنبيا وحد ثم قذفه ثانيا، ولو بغير الأول أنه يعزر فقط فإن لم يكن فيه خلاف فانظر الفرق (قوله: وهذه واردة) قد يمنع بأن قوله ومنع حيث ليس فيه حصر المنع فيما ذكر

(قوله: وبلعان الزوج حرمة الأبد) وكذا بلعان الأجنبية الموطوءة بشبهة حيث جاز بأن كان ثم ولد كما يأتي وعبارة العباب ولو قذف زوجته ثم أبانها تلاعنا لنفي الولد أو العقوبة وتتأبد حرمتها بلعانه، ولو أبانها ثم قذفها، أو قذف موطوءته بشبهة لم يلاعن لدفع الحد كالأجنبي بل لنفي ولد، أو حمل فيندفع به النسب والعقوبة وتتأبد الحرمة ولا يلزمها حد الزنا ولا تلاعن نعم إن قال زنيت في نكاحي حدت ولاعنت للدفع وإذا لاعن لنفي الحمل فبان عدمه فسد لعانه وحد وكذا لو لاعن زوج ولا ولد ثم بان فساد نكاحه. اه.

وظاهر أنه إذا تبين الفساد لا تتأبد الحرمة وبه صرح في شرح الروض، وفي الروض فإن لم يلاعن أي: الزوج وحد لقذفها فطالبه الرجل أي: المقذوف به أي: بالحد وقلنا يجب عليه حدان فله اللعان وهل تتأبد الحرمة باللعان لأجله فقط وجهان. اه. قال في شرحه عبارة الأصل قال البغوي قيل يتأبد التحريم ويحتمل خلافه وظاهره أن المنقول تأبد الحرمة. اه. وسيأتي تأبد الحرمة بلعان الواطئ بشبهة في الشرح (قوله: حرمة الأبد) أي: حتى في الجنة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي