الإمام وجهان قال في شرح الروض، والظاهر منهما المنع بناء على أن الحق ينتقل إلى سيده. اه. ويؤيد ذلك أن الإمام لا يستوفي إلا بعد طلب المستحق أو نائبه وفيه أن هذا إذا كان ثم مستحق، أو نائب (قوله: عزر) هذا واضح في الأولى بالنسبة لها لا بالنسبة لفلان أيضا

(قوله: وقد صدقها في قولها) سواء أقرت به مع معين أم لا فيما يظهر حجر (قوله: وتحت شيء) عبارة الروض، أو مرة تحت شعار في هيئة منكرة اه وعبارة الإرشاد تحت شعار. اه. قيل والشعار ما ولي الجسد من الثياب ومن لازم الاجتماع تحته عادة كونهما على هيئة منكرة فلم يحتج كأصله إلى التقييد بها الواقع في كلام غيرهما اه والمصنف عبر بشيء، وهو أعم من الشعار ولم يقيد بالهيئة المنكرة فقضيته أنه لا فرق بين ما يلي الجسد والهيئة المنكرة وغيرهما فليراجع (قوله: كشعار) ، ولو مرة حجر (قوله معطوف. . إلخ) لعل المراد أنه متعلق المعطوف على استفاض أي: رأى وقوله: لا على مخيلة. . إلخ إذ عطفه على مخيلة، أو خلوة يقتضي أنه لا يكتفي به إلا مع استفاضة

(قوله: ويباح للزوج. . إلخ) عبر الإرشاد أولا بقوله ولزوج قذف وهنا بقوله ولكل نفي ولد ووجب إن تبين. اه. أي: لكل من الزوج والمطلق والواطئ بشبهة خلافا لما يوهمه كلام أصله من اختصاص ذلك بالزوج حجر (قوله: مع إمكان كونه منه) ، أما إذا لم يمكن فهو غني عن النفي بر (قوله: في الزنا) خرج غيره كوطء الشبهة فإنه وإن كان طريق نفيه فيه اللعان لكن لا المسبوق بالقذف إذ لا قذف فيه